[center][size=25]( 8 ) قواعد مهمة لمن أراد نقاش المخالفين لدعوة الشيخ محمد - رحمه الله
هذه ثمان
قواعد مهمة لمن أراد الدخول في النقاش مع المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن
عبدالوهاب - رحمه الله -من كتاب " ثناء العلماء على كتاب الدرر السنية
والرد على من تطاول عليه "؛ كحسن المالكي
1 - الطعن في دعوة الشيخ ليس بالأمر الجديد:
إن الطعن
في دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب – رحمه الله – ليس وليد الساعة ،
إنما بدأ منذ أن خالف الإمام عقائد المنحرفين في عصره ، وجهر بدعوة التوحيد
، وفي هذا يقول – رحمه الله – في رسالته لعلماء البلد الحرام : " سلامٌ
عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد : جرى علينا من الفتنة مابلغكم وبلغ غيركم
، وسببه هدم بناء في أرضنا على قبور الصالحين ، ومع هذا نهيناهم عن دعوة
الصالحين ، وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله ، فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما
ذكرنا من هدم البناء على القبور ، كبر على العامة ، وعاضدهم بعض من يدعي
العلم ؛ لأسباب ما تخفى على مثلكم ، أعظمها اتباع الهوى ، مع أسباب أخر
فأشاعوا عنا أنا نسب الصالحين ، وأنا على غير جادة العلماء ، ورفعوا الأمر
إلى المشرق والمغرب ، وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها " . فما
المالكي إلا حلقة ضئيلة في سلسلة بائسة من أهل البدع والمناوئين على مر
الأيام ، ولكنه يفوقهم قبحًا ووزرًا ؛ لأنه يمارس هذا التلبيس والضلال في
وقت تكشفت فيه الحقائق ، وانجلت الغمة بإظهار الله – عز وجل – لهذه الدعوة ،
وانتشارها في الآفاق ، وانقشاع غشاوة الشبهات والأكاذيب التي أثيرت حولها ،
رغم كيد الحاقدين .
ولطلاب
الحق أن يُطالعوا هذه الرسائل المهمة : " عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب
السلفية وأثرها في العالم الإسلامي " للشيخ صالح العبود ، " دعاوى
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب " للدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف
، " إسلامية لا وهابية " للشيخ ناصر العقل ، " الشيخ محمد بن عبدالوهاب
المجدد المفترى عليه " للشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي ، " محمد بن عبدالوهاب
مصلح مظلوم ومفترى عليه " للأستاذ مسعود الندوي ، و " كشف الأكاذيب
والشبهات عن دعوة المصلح الإمام محمد بن عبدالوهاب " للأستاذ صلاح آل الشيخ
.
2 - الحوار لا ينبغي أن يكون عن وجود " التكفير " ، إنما يكون عن أسبابه
إن الشيخ –
رحمه الله – وأتباع دعوة التوحيد مع خصومهم – قديمًا وحديثًا – يدورون في
حلقة مفرغة ، وجدال عقيم ؛ عندما يتهمونه وأتباعه أنهم يُكفرون المسلمين أو
أن عندهم غلوًا في التكفير .. الخ تهمهم ؛ لأنه سيرد عليهم بأنه يبرأ من
ذلك كله ، وإنما هو يكفر من وقع في الشرك الأكبر
فالخلاف
بينه وبينهم ينبغي أن لا يكون في مجرد " التكفير " ؛ لأنه لا إسلام دون
تكفير لمن يستحق التكفير – لو كان الخصوم يعقلون - ، ونصوص الكتاب والسنة
حافلة بهذا ، إنما الخلاف – كما سبق في مقدمة الرسالة – ينبغي أن يكون في
حقيقة من كفرهم الشيخ ؛ هل هم مسلمون ؟ أو أنهم نقضوا إسلامهم بما ارتكبوه
ودافعوا عنه من " شركيات " ؟
فينبغي أن
تنصرف جهود خصوم الشيخ – ومن وافقهم – إلى إثبات أن من كفرهم الشيخ مسلمون
– رغم صرفهم أنواعًا من العبادة لغير الله ؛ من نذر أو ذبح أو دعاء .. الخ
.
هاهنا المعترك بين الشيخ وخصومه .
أما
الصياح بأن الشيخ كفر هؤلاء أو قاتل أولئك ، والاعتقاد بأنهم بهذا أقاموا
الحجة على أن دعوة الشيخ " تكفيرية " ! فهذا سذاجة وجهل . لأن الشيخ وعلماء
دعوته لم يُنكروا هذا كله – رغم التزيدات والفهم السقيم كما سيأتي - حتى "
يفرح " البعض بالعثور عليه ! بل هم يقرون ما ثبت منه ، ولا يعدونه مذمة –
مادام مرجعه الأدلة الشرعية - .
فالخلاف
ينبغي أن يكون في : " هل يستحق هؤلاء المكفَّـرين " أن يُحكم عليهم بذلك ،
أو لا يستحقون ؟! ويكون المرجع في هذا الأدلة الشرعية بفهم سلف الأمة ، لا
بمجرد العواطف والأماني التي يعقبها " التباكي "
3 - عند المخالفين : من قال " لا إله إلا الله " فقد برئ من الكفر مهما ارتكب من النواقض !
ظن
المخالفون للشيخ أن من قال : لا إله إلا الله لا يكفر، ولو لم يعمل
بمقتضاها، ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكفَّرهم،
ونزل فيهم القرآن، لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف يُجعل أولئك
المشركون الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله مثل الذي يقولها ويصلي ويصوم؟
ولأن هذه المسألة من أهم المسائل التي إذا ما وعاها المسلم وفهمها حق
الفهم تيقن افتراء الخصوم على دعوة الشيخ ، وعدم فهمهم لحقيقة التوحيد الذي
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإليك نقولا مفيدة للشيخ – الذي أولاها
الأهمية - ولبعض علماء الدعوة وغيرهم :
- هذه
الشبهة أُوردت على الإمام محمد بن عبدالوهاب، وتولى الإجابة عليها بنفسه،
قال - رحمه الله - ما نصه : " اعلم أن لهؤلاء شبهة، يوردونها على ما ذكرنا،
وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل
فيهم القرآن، لا يشهدون أن (لا إله إلا الله)، ويكذبون الرسول صلى الله
عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحراً، ونحن نشهد: أن
لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث،
ونصلي، ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء
كلهم، أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، وكذبه في
شيء، أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن، وجحد بعضه،
كمن أقر بالتوحيد، وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله، وجحد الصوم، أو أقر
بهذا كله، وجحد الحج.
ولما لم
ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله في حقهم )فيه
آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين( ، ومن أقر بهذا كله،
وجحد البعث، كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يؤذون
الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً( ، فإذا
كان الله قد صرّح في كتابه، أن من آمن ببعض، وكفر ببعض، فهو الكافر حقاً،
وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء، في
كتابه الذي أرسله إلينا.
ويقال
أيضاً: إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وجحد
وجوب الصلاة، إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء
إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان، وصدق بذلك كله، لا تختلف المذاهب
فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا.
فمعلوم أن
التوحيد هم أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أعظم من
الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذه الأمور
كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد
الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل! ويقال
أيضاً: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلوا بني حنيفة، وقد
أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن
محمداً رسول الله، ويؤذنون، ويصلون.
فإن قال
إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي، فقل: هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلاً
إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه
الشهادتان، ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان، أو يوسف ؟ أو صحابياً أو نبياً
إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه (كذلك يطبع الله
على قلوب الذين لا يعلمون) .
ويقال
أيضاً: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدعون
الإسلام، وهم من أصحاب علي، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي
مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم
وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج
وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟
ويقال
أيضاً : بنو عبيد القداح، الذين ملكوا المغرب في زمان بني العباس، كلهم
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويدّعون الإسلام، ويصلون
الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء، دون ما نحن فيه،
أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون،
حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
ويقال
أيضاً: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول
والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل
مذهب: (باب حكم المرتد)، وهو المسلم الذي يكف بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعاً
كثيرة كل نوع منها، يكفِّر ويُحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء
يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على
وجه المزح واللعب.
ويقال
أيضاً: الذين قال الله فيهم )يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر
وكفروا بعد إسلامهم( ، أما سمعت الله كفّرهم بكلمة، مع كونهم في زمن رسول
الله صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون معه، ويصلون، ويزكون ويحجون ويوحدون.
وكذلك
الذين قال الله فيهم )لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم( ، فهؤلاء الذين صرح
الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح.
فتأمل هذه
الشبهة، وهي قولهم: تكفِّرون من المسلمين أناساً يشهدون أن لا إله إلا
الله، ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق...
إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر
على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله "أُمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا لا إله إلا الله"، وأحاديث أخر في الكف عمن قالها.
ومراد
هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفر، ولا يُقتل، ولو فعل ما فعل. فيقال
لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل
اليهود، وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله.
وأن أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، وهم يشهدون أن لا إله إلا
الله، وأن محمداً رسول الله، ويصلون ويدّعون الإسلام.
وكذلك
الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث
كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئاً من أركان الإسلام
كفر وقُتل، ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا
جحد التوحيد، الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا
الأحاديث.
فأما حديث
أسامة: فإنه قتل رجلاً ادّعى الإسلام، بسبب أنه ظن أنه ما ادّعى الإسلام
إلا خوفاً على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب الكف عنه، حتى
يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله تعالى في ذلك )يا أيها الذين آمنوا إذا
ضربتم في سبيل الله فتبينوا( ، أي: فتثبتوا، فالآية تدل: على أنه يجب الكف
عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قُتل، لقوله تعالى
)فتبينوا(، ولو كان لا يُقتل إذا قالها، لم يكن للتثبت معنى.
وكذلك
الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه أن : من أظهر التوحيد والإسلام وجب
الكف عنه، إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وقال: "أُمرت
أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج
"أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقلنهم قتل عاد"، مع كونهم من أكثر
الناس عبادة وتهليلاً وتسبيحاً، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم
تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله، ولا كثرة العبادة،
ولا ادعاء الإسلام، لما ظهر منهم مخالفة الشريعة" .
- و قال
الشيخ عبدالله أبا بطين – رحمه الله - : " من أعظم المصائب إعراض أكثر
الناس عن النظر في معنى هذه الكلمة العظيمة – أي لا إله إلا الله - ، حتى
صار كثير منهم يقول : من قال لا إله إلا الله ما نقول فيه شيئًا وإن فعل ما
فعل ! لعدم معرفتهم بهذه الكلمة نفيًا وإثباتًا . مع أن قائل ذلك لابد أن
يتناقض ، فلو قيل له : ما تقول فيمن قال : لا إله إلا الله ، ولا يُقر
برسالة محمد بن عبدالله ؟ لم يتوقف في تكفيره . أو أقر بالشهادتين وأنكر
البعث ؟ لم يتوقف في تكفيره . أو استحل الزنا أو اللواط أو نحوهما ، أو قال
إن الصلوات الخمس ليست بفرض ، أو أن صيام رمضان ليس بفرض ؟ فلابد أن يقول
بكفر من قال ذلك . فكيف لاتنفعه لاإله إلا الله ولاتحول بينه وبين الكفر
؟!! فإذا ارتكب ما يناقضها ؛ وهو عبادة غير الله ، وهو الشرك الأكبر الذي
هو أكبر الذنوب ، قيل : هو يقول لا إله إلا الله ، ولا يجوز تكفيره!! "
- وقال –
أيضًا - رحمه الله-: "ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من قال لا إله
إلا الله. تخطئة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم مانعي
الزكاة، وإجماعهم على قتال من لا يصلي إذا كانوا طائفة ممتنعين. بل يلزم من
ذلك تخطئة جميع الصحابة في قتالهم بني حنيفة، وتخطئة علي بن أبي طالب رضي
الله عنه في قتال الخوارج، بل لازم ذلك رد النصوص بل رد نصوص القرآن كما
قدمنا، ورد نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تحصى، ويلزم صاحب
هذه المقالة الفاسدة أنه لا يجوز قتال اليهود لأنهم يقولون لا إله إلا الله
!! فتبين بما قررناه أن صاحب هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع".
- وقال
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن – رحمه الله - : " وقد غلط كثير من المشركين
في هذه الأعصار، وظنوا أن من كفَّر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج،
وليس كذلك؛ بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعاً من التكفير إلا لمن عرف
معناهما، وعمل بمقتضاهما، وأخلص العبادة لله، ولم يشرك به سواه، فهذا تنفعه
الشهادتان .
وأما من
قالهما ولم يحصل انقياد لمقتضاهما، بل أشرك بالله، واتخذ الوسائط والشفعاء
من دون الله، وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، وقرَّب لهم القرابين،
وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين، فهذا لا تنفعه الشهادتان بل
هو كاذب في شهادته، كما قال تعالى: ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك
لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون (.
ومعنى
شهادة أن لا إله إلا الله هو : عبادة الله ، وترك عبادة ما سواه ، فمن
استكبر عن عبادته ولم يعبده ؛ فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله ، ومن عبده
وعبد معه غيره ؛ فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله ".
- وقال – رحمه الله – رادًا على من تشرب قلبه هذه الشبهة ممن شابههم المالكي :
" وأما
قوله: ومن تسمّى بالإسلام، وأحب محمداً سيد الأنام، وأحب أصحابه الكرام،
واتبع العلماء الأعلام، لا يكفِّر أحداً من سائر المسلمين، فضلاً عن هداتهم
في الدين، اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة "لا إله إلا
الله" وسوّل لهم الشيطان وأملى لهم، حيث استباحوا دماء المسلمين إلى آخر
رسالته.
فيقال في
جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد والآلهة، ودعاهم
مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، يحكم عليه والحال هذه بأنه من
المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشهادتين، ومناقضتهما لا تضره، ولا توجب عند كفره،
فمن كفَّره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة "لا إله إلا الله" وهذا القول
مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم ويسألهم، ويتوكل عليهم كفر إجماعاً" . انتهى
ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلَّت عليه كلمة الشهادة، لا يجدي شيئاً، والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار.
نعم، إذا
قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفها، فهو ممن يُكف عنه بمجرد القول،
ويحكم بإسلامه، وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزامه ما دلّت عليه من
الإيمان بالله وتوحيده والكفر بما يعبد من دونه، فهذا لا يحكم له بالإسلام
ولا كرامة له، ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على هذا.
فمن تسمى
بالإسلام حقيقة، وأحب محمداً، واقتدى به في الطريقة، وأحب أصحابه الكرام،
ومن تبعهم من علماء الشريعة، يجزم ولا يتوقف بكفر من سوّى بالله غيره، ودعا
معه سواه من الأنداد والآلهة، ولكن هذا الصحاف يغلط في مسمى الإسلام، ولا
يعرف حقيقته ، وكلامه يحتمل أنه قصد الخوارج الذين يكفرون بما دون الشرك من
الذنوب وحينئذ يكون له وجه، ولكنه احتمال بعيد، والظاهر الأول.
وقد ابتلي
بهذه الشبهة، وضل بها كثيرٌ من الناس، وظنوا أن مجرد التكلم بالشهادتين
مانع من الكفر، وقد قال تعالى: )ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون (. وقال تعالى: )ولا تدع من دون
الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين (. وقال تعالى:
)له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال(
فالتكفير بدعاء غير الله: هو نص كتاب الله، وفي الحديث: "من مات وهو يدعو
لله نداً دخل النار". وفي الحديث أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها". وفي رواية: "إلا بحق الإسلام".
وأعظم حق
الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده، والكفر بما يعبد من دونه، وهذا
هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فمن قالها وعبد غير الله، أو استكبر عن
عبادة الله فهو مكذب لنفسه، شاهد عليها بالكفر والإشراك.
وقد عقد
كل طائفة من أتباع الأئمة في كتب الفقه باب مستقلاً في حكم المرتد، وذكروا
أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله، وقد قال
تعالى في النفر الذين قالوا في غزوة تبوك بعض القول الذي فيه ذمٌ لرسول
الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه: )ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا
نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد
إيمانكم( فكفَّرهم بعد إيمانهم بالاستهزاء ولو كان على وجه المزح واللعب،
ولم يمنع ذلك قولهم "لا إله إلا الله".
وكذلك:
إجماع الأمة على كفر من صدَّق مسيلمة الكذاب، ولو شهد "أن لا إله إلا الله"
وقد كفَّر الصحابة أهل مسجد بالكوفة بكلمة ذُكرت عنهم في احتمال صدق
مسيلمة، ولم يلتفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنهم يشهدون "أن
لا إله إلا الله". لأنه قد وجد منهم ما ينافيها: )ومن لم يجعل الله له
نوراً فما له من نور( وبالجملة فالذي يقوم بحرمة "لا إله إلا الله": هم
الذين جاهدوا الناس عليها، ودعوهم إلى التزامها علماً وعملاً، كما هي طريقة
رسل الله وأنبيائه، ومن تبعهم بإحسان، كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب
–رحمه الله تعالى- وأما من أباح الشرك بالله وعبادة غيره، وتولى المشركين،
وذب عنهم، وعادى الموحدين وتبرأ منهم فهو الذي أسقط حرمة (لا إله إلا الله)
، ولم يعظمها، ولا قام بحقها، ولو زعم أنه من أهلها القائمين بحرمتها " .
وقال –
أيضًا – رحمه الله - : " وقد رأيت لبعض المعاصرين كتاباً يعارض به ما قرر
شيخنا من أصول الملة والدين؛ ويجادل بمنع تضليل عُبَّاد الأولياء
والصالحين، ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركين، الذين أنزلوا العباد بمنـزلة
الله رب العالمين، وأكثر التشبيه بأنهم من الأمة، وأنهم يقولون: لا إله
إلا الله، وأنهم يصلون ويصومون، ونسي في ذلك عهود الحمى؛ وما قرَّره كافة
الراسخين من العلماء، وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء،
ونصَّ عليه الأكابر والخواص، من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة
الإخلاص، والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاص، وسمّى
كتابه: "جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة"، ومراده بالأمة هنا: من عبد آل
البيت وغلا فيهم، وعبد الصالحين ودعاهم، واستغاث بهم؛ وجعلهم وسائط بينه
وبين الله يدعوهم ويتوكل عليهم !! هذا مراده ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة
ترويجاً على الأغمار والجهال، ولبساً للحق بالباطل، وهو يعلم ذلك وسيجزيه
الله ما وعد به أمثاله من المفترين. قال تعالى: )إن الذين اتخذوا العجل
سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين( ، فلكل
مفترٍ نصيب منها بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه، وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة
والمهانة مدة حياته ما هو ظاهر بين يعرفه من عرفه " .
- وقال –
رحمه الله - : " إن الشيخ إنما كفّر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال
موجودة في الأمة تقلّ وتكثر، وأنها لا يكفر بها أحد، وأن تكفير الصحابة لمن
كفَّروه من أهل الردة على اختلافهم، وتكفير علي للغلاة، وتكفيره للسحرة
وقتلهم، وتكفير من بعدهم للقدرية ونحوهم، وتكفير من بعد أولئك للجهمية،
وقتلهم للجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم، وقتلهم للزنادقة، وهكذا
في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من كفَّره
الله ورسوله، وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك؛ بل يرونه من واجبات
الدين وقواعد الإسلام وفي الحديث: "من بدل دينه فاقتلوه"، وبعض العلماء يرى
أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه.
وقد سلك
سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون، وأتباعهم في كل عصر ومصر، وكفَّروا طوائف
من أهل الأحداث، كالقرامطة والباطنية، وكفّروا العبيديين ملوك مصر
وقاتلوهم، وهم يبنون المساجد، ويصلون ويؤذنون، ويدَّعون نصرة أهل البيت،
وصنَّف ابن الجوزي كتاباً سمَّاه "النصر على مصر" ذكر فيه وجوب قتالهم،
وردتهم.
وقد عقد
الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم، أبواباً مستقلة في
حكم أهل الأحداث التي توجب الردة، وسماه: باب الردة، وأكثرهم عرَّفوا
المرتد: بأنه الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من
المكفرات حكموا بكفر فاعلها، وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم. قال الشيخ عثمان
الحنبلي صاحب "حاشية المنتهى" في عقيدته: تتمة: الإسلام: الإتيان
بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول
صلى الله عليه وسلم فيما جاء به: ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه، أو جحد
حكماً ظاهراً، أجمع على تحريمه أو حله إجماعاً قطعياً، أو ثبت جزماً كتحريم
لحم الخنـزير، أو حل خبز، ونحوهما كفر، أو فعل كبيرة، وهي ما فيها حد في
الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو داوم على صغيرة – وهي ما عدا ذلك- فسق .
انتهى.
وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلاً عن العلماء الممارسين.
وهذا
الأحمق يَعُدُّ هذا باباً ضيقاً، ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة ويجهلهم،
وهو يزعم أنه ينصرهم. وما أحسن ما قيل: " لأن يعادي المرء عاقلاً خير له من
أن يكون له صديق أحمق " .والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي، الذي
عليه الداعي النبوي. وأما إهمال الجهاد، وعدم تكفير المرتدين، ومن عدل
بربه، واتخذ معه الأنداد والآلهة، فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله
ورسوله، ولم يُعَظِّم أمره، ولم يسلك صراطه، ولم يقدر الله ورسوله حق قدره،
بل ولا قدَّر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم، وهذا هو الحرج والضيق. قال
تعالى: )فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام( .والجهاد للمارقين
والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام، بل هو من أركانه العشرة، كما
نصَّ عليه بعض المحققين، وفي الحديث: "وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"
فلا ينشرح له ويراه حقاً وواسعاً إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه،
ويراه ضيقاً حرجاً من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. هكذا
يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع، لا ما زعمه من خسف الله قلبه، فعكس
القضية، وراغم الأدلة الشرعية، والقوانين المحمدية، فبعداً لقوم لا يؤمنون.
وأما قوله: (إن تكفيرها حذَّر منه نبيها صلى الله عليه وسلم غاية التحذير)
.
فيقال: إن
زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن تكفير من أتى ما يوجب الكفر
ويقتضيه ممن بدّل دينه، فهذا مكابرة وجحد للضروريات والحسيّات، وقائله إلى
أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديث، وحكاية الإجماع، وفعل
الأمة طبقة طبقة وقرناً قرناً. وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة
وجميعها: فهذا لم يقله أحد، ولم نسمع به عن مارق ولا مبتدع، وهل يقول هذا
من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض
الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة، وسائر أهل
الردة في زمن أبي بكر، وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي رضي
الله عنه وغلوا فيه، وهكذا الحال في كل وقت وزمان، ولولا ذلك لبطل الجهاد
وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم، وفي هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع
الأمة، وتجهيل علمائها الذين كفّروا بكثير من الأحداث والمكفِّرات، وفيه
أنهم لم يسلكوا الطريق الواسع، ولم يفهموا الحديث عن نبيهم . وبالجملة:
فهذا المعترض مموّه بلفظ الأمة مُلَبِّس " .
- وقال –
رحمه الله - : " واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل
ظن أنه مجرَّد قول بلا معرفة ولا اعتقاد، وإلا فالتصريح بالشهادتين
والإتيان بهما ظاهراً هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء، وما أحسن ما قيل:
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم.
ولأجل عدم
تصوره أنكر هذا، وردّ إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين،
ومنع إعطاء النظير حكم نظيره، وإجراء الحكم مع علته، واعتقد أن من عبد
الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرَّب لهم القرابين مسلم من هذه الأمة، لأنه
يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي، وأن ذلك يكفي في الحكم
بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات !! وحينئذٍ فالكلام مع هذا وأمثاله في
بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وحكم بأنه لا يغفر، وأن الجنة حرام على
أهله، وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب،
وحرم أهله على النار، فإذا عرف هذا وتصوره تبيَّن له: أن الحكم يدور مع
علَّته، وبطل اعتراضه من أصله، وانهدم بناؤه " .
- وقال –
رحمه الله – موجهًا حديثه إلى من هم سلفٌ للمالكي : " ما تقول في الغالية
الذين حرَّقهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بمشهد من أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم ؟! أهم من الثنتين والسبعين فرقة أم لا؟ وما تقول في مانعي
الزكاة الذين قاتلهم الصديق وأجمعت الصحابة على تكفيرهم، أهم من الثنتين
والسبعين فرقة أم لا ؟ وكذلك بنو حنيفة، وبنو عبيد القداح ملوك مصر
والمغرب، فإن دخلوا في الثنتين والسبعين فرقة بطل تأسيسك وانهدم أصلك
الفاسد، وإن لم يدخلوا كما هو الصحيح بطل إدخالك أمثالهم من عُبَّاد القبور
في مسمى الأمة في هذا الحديث، وثبت أن من الفرق من يخرج عن الملة ويرتد
بما خالف فيه من نحلته " .
وقال
الشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي : "ونحن نسأل هؤلاء المنتقدين: ما حكم من
تشهد بالشهادتين وصلى وصام وحج البيت الحرام وكثيراً ما تصدق على الفقراء
والمساكين ويعمل أعمال البر، ولكن أخذ ورقة من أوراق المصحف الشريف وألقاها
في القاذورات وهو يعرف أن هذا لا يجوز، بل هذا كفر ولكنه عمل هذا مع أنه
قد أتى بتلك الأعمال الجليلة كما سبق ذكره.
فما يكون
موقف هؤلاء؟ هل يقولون إنه مسلم لأنه تشهد بالشهادتين وصلى وصام؟ أو يقولون
إنه كافر؟ فإن قالوا هو مسلم فقد خالفوا الإسلام وإجماع المسلمين، وسأورد
للقارئ من نصوص العلماء ما يبين خطأهم وضلالهم. وإن قالوا كافر فقد نقضوا
قولهم وانهار أساسهم حيث أنهم خطأوا الوهابيين على زعمهم وبدعواهم لأنهم
يُكفرون من يستغيث بغير الله، أو ينذر لغير الله ولم يراعوا أنه تشهد بكلمة
الشهادتين، فهاهم كفروا من كان مسلماً على زعمهم ولم يلتفتوا إلى قوله
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ولم تشفع له أعماله الجليلة
عندهم.
وها أنا ذا أنقل للقراء من كلام العلماء أتباع المذاهب الأربعة في تكفير من أتى بشيء مما سيأتي بيانه". – ثم ذكر ما تيسر منها - .
4 - عدم فهم المخالفين لحقيقة العبادة
إن
المناوئين لدعوة الشيخ – ومنهم المالكي ومن تأثر به - يعترفون أن الشرك
الذي حرمه الله - عز وجل – هو صرف " العبادة " لغير الله ، ولكنهم يُخرجون
بعض أفرادها ؛ كالدعاء أو الذبح أو النذر . وهم بهذا وقعوا في جهل وتناقض ؛
جهل بحقيقة العبادة ومعناها ، وتناقض عندما فرقوا بين المتماثلات .
وفي هذا
يقول الشيخ عبدالله أبا بطين – رحمه الله - عن أحد هؤلاء الخصوم : " فإنه
مع اعترافه بأن الشرك الذي حرمه الله هو الشرك في العبادة ، لا يعرف حد
العبادة وحقيقتها ، وربما قال : العبادة التي صرفها لغير الله شرك : الصلاة
والسجود . فإذا طُلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود
لغيره شركًا ، لم يجده ، وربما قال : لأن ذلك خضوع ، والخضوع لغير الله شرك
! فيقال له : هل تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركًا ؟ فلا
يجده . فيلزمه أن يقول : لأنه عبادة لغير الله . فيقال : وكذلك الدعاء
والذبح والنذر عبادات ، مع ما يلزم هذه العبادات من أعمال القلوب : من الذل
والخضوع والحب والتعظيم والتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك " .
5 - خلط المناوئين للشيخ بين " التوسل " البدعي والشركي ! ثم افتراؤهم على الشيخ أنه يُكفر بالأول !
إن
المناوئين لدعوة الشيخ يخلطون بين " التوسل " البدعي المختلف فيه ، وبين "
الاستغاثة " أو " الشفاعة " الشركية ؛ تلبيسًا على المسلمين ؛ فيسمون
الثاني باسم الأول ؛ ثم يضيفون لهذا الخلط والتلبيس افتراء وبهتانًا على
الشيخ أنه يُكفر " المتوسل " ! فيظن المسلمون ويصدقون أنه يُكفر من وقع في
التوسل المختلف فيه ، وهذا ما يريده الخصوم ! – وقد تابعهم المالكي في هذا
البهتان للأسف رغم ادعائه العقيدة السلفية !!
- يقول
الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف في رسالته " دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ
محمد بن عبدالوهاب " : " لقد استغل الخصوم هذا الإجمال والاشتراك في لفظ
التوسل، فقبلوا الحقائق، وأجازوا دعاء الموتى، والاستغاثة بهم باسم التوسل،
ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفّر من توسل بالأنبياء والصالحين !!
إن الشيخ
الإمام كفّر من استغاث بالأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء ولو سميت تلك
الاستغاثة توسلاً، فالعبرة بالحقائق والمعاني وليست بالأسماء والمباني،
فالتوسل عند عبّاد القبور يطلقونه على الاستغاثة بالموتى وطلب الحاجات منهم
–كما تقدم-. وأما دعوى أن الشيخ كفّر من توسل بالصالحين، بمعنى سؤال الله
بجاه هؤلاء الصالحين فقد أجاب الشيخ الإمام على تلك الدعوى –رداً على ابن
سحيم- فقال: "فالمسائل التي شنع بها، منها ما هو من البهتان الظاهر وذكر
الشيخ الإمام منها- قوله: أني أكفر من توسل بالصالحين، وجوابي أن أقول
سبحانك هذا بهتان عظيم" .
ووضح
حفيده الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الفرق بينهما بقوله: "
اعلم أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه، فالتوسل بذاته أو
بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، وادخلني الجنة بنبيك محمد صلى الله
عليه وسلم، أو بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك فهذا بدعة ليس
شرك، وسؤاله ودعاؤه هو أن يقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة وأنا في كرب
شديد، فرّج عني، واستجرت بك من فلان فأجرني ونحو ذلك، فهذا كفر وشرك أكبر
ينقل صاحبه من الملة؛ لأنه صرف حق الله لغيره؛ لأن الدعاء عبادة لا يصلح
إلا لله، فمن دعاه فقد عبده، ومن عبد غير الله فقد أشرك، والأدلة على هذا
أكثر من أن تحصر، وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق أو
بجاهه، وبين دعائه وسؤاله فافهم ذلك " .
وقال
الشيخ عبدالله أبابطين – رحمه الله – : " فإذا علم الانسان وتحقق معنى
الإله وأنه المعبود ، وعرف حقيقة العبادة ، تبين له أن من جعل شيئًا من
العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلهًا ، وإن فر من تسميته معبودًا أو
إلهًا ، وسمى ذلك توسلا وتشفعًا أو التجاءً ونحو ذلك . فالمشرك مشرك شاء أم
أبى ، كما أن المرابي مرابٍ شاء أم أبى ، وإن لم يُسمّ ما فعله ربًا ،
وشارب الخمر شاربٌ للخمر وإن سماها بغير اسمها ، وفي الحديث عن النبي صلى
الله عليه وسلم : " يأتي ناسٌ من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها " ،
فتغيير الاسم لايُغير حقيقة المسمى ولايُزيل حكمه " .
وقال
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن – رحمه الله - : " تلطف الشيطان في كيد هؤلاء
الغلاة في قبور الصالحين ، بأن دس عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية ،
والألفاظ اللغوية ؛ فسموا الشرك وعبادة الصالحين توسلا ونداء وحُسن اعتقاد
في الأولياء وتشفعًا بهم واستظهارًا بأرواحهم الشريفة ؛ فاستجاب له صبيان
العقول وخفافيش البصائر ، وداروا مع الأسماء ولم يقفوا مع الحقائق " .
وقال -
أيضًا - : " اعلم أن مسألة الله بجاه الخلق نوع، ومسألة الخلق ما لا يقدر
عليه إلا الله نوع آخر، فمسألة الله بجاه عباده منعها أهل العلم، ولم يجزها
أحد ممن يعتد به، ويقتدى به كالأئمة الأربعة، وأمثالهم من أهل العلم
والحديث، إلا أن ابن عبد السلام أجاز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة،
وقيّده بثبوت صحة الحديث الذي جاء في ذلك وهو حديث الأعمى الذي جاء إلى
النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادع يا محمد الحديث قال ابن عبدالسلام إن
صح الحديث فيجوز بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والحديث في سنده من لا
يحتج به عند أهل العلم كما لا يخفى على أهل الصناعة. إلى أن قال الشيخ
عبداللطيف: وبالجملة فهذه المسألة نوع، ولا يخرج بها الإنسان عن مسئلة
الله، وإنما الكلام في سؤال العباد وقصدهم من دون الله... فسؤال العباد
والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، ولو قال يا ولي الله
اشفع لي فإن نفس السؤال محرم، وطلب الشفاعة منهم بشبه قول النصارى يا والدة
الإله اشفعي لنا إلى الإله وقد أجمع المسلمون على أن هذا شرك.
وقال
الشيخ حمد بن عتيق - رحمه الله - : " المسألة الثالثة ؛ وهي مسألة التوسل
بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهو أن يقول القائل : اللهم إني أتوسل إليك
بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فهي مسألة مشهورة ، والكلام فيها معروف ..
– إلى أن يقول – ونحن وإن قلنا بالمنع من التوسل به صلى الله عليه وسلم
بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع ، فنحن مع ذلك لا نشدد في
ذلك على من فعله مستدلا بالحديث ؛ فضلا عن أن نكفره ، كما ينسبه إلينا من
لم يعرف حقيقة ما نحن عليه " .
وقال
الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله – رادًا على أحد الشانئين ممن شابههم
المالكي في الافتراء : " قد كان من المعلوم أن الوهابية لا يقولون إن
التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه وحقه وزيارة قبره الشريف شركٌ
بالله ، بل هذا من الكذب الموضوع على الوهابية ، وهم – ولله الحمد – فيما
يقولون وينتحلون على صراط مستقيم ، ولايقولون بجهل الجاهلين وانتحال
المبطلين الزائغين عن الدين القويم ، بل يقولون إن التوسل بجاه النبي صلى
الله عليه وسلم من البدع المحرمة المحدثة في الإسلام ؛ لأنه لم يرد نصٌ عن
رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا
من بعدهم من سلف الأمة وأئمتها المهتدين ... " ثم وضح – رحمه الله – الفرق
بين التوسل البدعي والاستغاثة الشركية .
وقال
الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ : " التوسل بالأموات قسمان : قسم محرم لا
يجوز ؛ كأن تقول : اللهم إني أتوسل إليك بفلان ، وقسم شرك لا يُغفر ؛ كأن
يقول القائل : يا سيدي يا بدوي أنا في حسبك ، أنا في عرضك ، اشفع لي ، يا
سيدي الحسين اشفع لي ، فهذا شرك ؛ لأن الشفاعة ملك لله ، ولا تُطلب إلا منه
" .
وأختم بجواب رائع للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ – حفظه الله – يجلي هذا الأمر الذي حاول المخالفون الخلط فيه :
" سؤال: ما الفرق بين التوسل والشفاعة، نرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
التوسل هو اتخاذ الوسيلة، والوسيلة: هي الحاجة نفسها، أو ما يوصل إلى
الحاجة وقد يكون ذلك التوسل باستشفاع، يعني: بطلب شفاعة؛ بمعنى أنه يريد أن
يصل إلى حاجته –بحسب ظنه- بالاستشفاع، وقد يروم التوصل إلى حاجته –بحسب
ظنه- بغير الاستشفاع؛ فيتوسل مثلاً بالذوات فيسأل الله بذات فلان، أو
بجاهه، أو بحرمته، مثل أن يقول: اللهم إني أسألك بنبيك محمد –بعد وفاته
عليه الصلاة والسلام- أو يقول: اللهم إني أسألك بأبي بكر، أو بعمر، أو
بالإمام أحمد، أو بابن تيمية، أو بالولي الفلاني، أو بأهل بدر، أو بأهل
بيعة الرضوان، أو بغيرهم. فهذا هو الذي يسمونه توسلاً، وهذا التوسل معناه:
أنه جعل أولئك وسيلة، وأحياناً يستعمل في التوسل لفظ: الحرمة، والجاه،
فيقول: أسألك بحرمتهم، أو أسألك بجاههم، ونحو ذلك .
أما الاستشفاع: فهو أن يسألهم الشفاعة أي: يطلب منهم أن يشفعوا له.
فتحصل من
ذلك: أن التوسل يختلف عن الاستشفاع، في أنَّ المستشْفِع: طالب للشفاعة، وقد
علم أن الشفاعة إذا طلبها من العبد يكون قد سأل غير الله، وأما المتوسل
–بحسب عُرْف الاستعمال- فإنه يسأل الله، لكن يجعل ذلك بوسيلة أحدٍ.
فالاستشفاع:
سؤال لغير الله، وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان، أو بحرمته، أو بجاهه:
وكل هذا لا يجوز؛ لأنه اعتداء في الدعاء؛ ولأنه بدعة محدثة ووسيلة إلى
الشرك، وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء، كالميت، أو الغائب،
أو نحوهما: فهو شرك أكبر؛ لأنه طلب ودعاء لغير الله.
فالتوسل – بحسب العرف- هو من البدع المحدثة، ومن وسائل الشرك، وأما طلب الشفاعة من غير الله فهو دعاء غير الله، وهو شرك أكبر.
لكن
الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون جميع عباداتهم الشركية –من طلب
الشفاعة، والذبح، والنذر، والاستغاثة بالموتى، ودعائهم- توسلاً وهذا غلط في
اللغة، والشرع معا، فالكلام في أصله لا يصح؛ فإن بين التوسل والشفاعة
فرقاً من حيث مدلول المعنى اللغوي، فكيف يسوى بينهما في المعنى؟! أما إذا
أخطأ الناس وسموا العبادات المختلفة توسلاً فهذا غلط من عندهم، لا يتحمله
الشرع، ولا تتحمله اللغة " .
6 - خصوم الدعوة كفّروا الشيخ – رحمه الله – وأتباعه ، وبادروهم بالقتال
وهذا مالايذكره المناوئون للدعوة عند حديثهم عنها ! لأنه يناقض ويعارض ما يحاولون إشاعته . وقد اعترف بهذا المؤرخون :
- لقد
اتخذ أشراف مكة موقفاً عدائياً من دعوة الشيخ محمد والدولة السعودية على حد
سواء منذ البداية. فقد سجن أحد أولئك الأشراف الحجاج التابعين للدولة
السعودية سنة (1162هـ) .
وأصدر قاضي الشرع في تلك البلدة المقدسة فتوى بتكفير الشيخ محمد وأتباعه.
ولذلك
مُنِعوا من أداء الحج سنوات طويلة. وكم كانت فرحة الشيخ عظيمة عندما تلقى
رسالة من الشريف أحمد بن سعيد عام (1185هـ)، طالباً منه بعث عالم نجدي لشرح
الدعوة التي نادى بها. وقد أرسل إليه الشيخ تلميذه عبدالعزيز الحُصيِّن.
الرئيسية 
الجمعة نوفمبر 23, 2012 7:06 am