الرد المبين على من شكك في اعتقاد المسلمين

التقييم : 3 نقاط : 360558 تاريخ التسجيل : 01/01/1970

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من
ضل إلى الهدى ، ويصبرون منهم على الأذى ، يحيون بكتاب الله الموتى ،
ويبصرون بنور الله أهل العمى ، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وكم من ضال
تائه قد هدوه ، فما أحسن أثرهم على الناس ، وأقبح أثر الناس عليهم !
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
الذين عقدوا ألوية البدعة ، وأطلقوا عقال الفتنة ، فهم مختلفون في الكتاب،
مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي
كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما
يشبّهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين .

أما بعد :

فقد اطلعت على ما كتب المدعو عبد الله الخليفي مظهراً إظهار الحق و القول
به ، وهو قد لبس و تخبط في مسألة تارك الأعمال ، و لو أنه هداه الله اتبع
نصح العلماء و منهم الإمام صالح الفوزان حفظه الله لكفانا مؤنة الكتابة و
التعرض لهذا الشأن ، و قد كفينا بكلام و كتب العلماء الراسخين من قبل ، فلا
حاجة لهذه الكتابات الجديدة ككتابة الخليفي التي تلبس على الناس عقيدتهم .
و جعلها مهمات ، و حباً في نشر المعتقد الصحيح و ذباً عنه أكتب هذا الرد على مهماته بترقيمها عنده و الله المستعان لا رب حق سواه .

الرد على المهمة الأولى :
وفيها مسائل :

أولاها قوله : ولا يمكننا الجزم بأن فلاناً بعينه تارك لأعمال الجوارح
بالكلية ، وهذا محل اعتراف بين الفريقين وعلى هذا يتلاشى الخلاف في الأسماء
. أ هـ .
فأقول إذا كان لا يمكن القول بأن فلان تارك لأعمال الجوارح بالكلية فكيف
بحثها العلماء ؟ أيبحث العلماء و يشغلون أوقاتهم بما لا طائل فيه ؟! .
ألا يوجد عند العلماء ما يشغلهم من أمور المسلمين إلا الفرضيات الذهنية التي يستحيل وقوعها ؟ .
فما هي الإغلوطات التي نهى عنها السلف وعن الاشتغال بها ؟ .

و المسألة الثانية في قوله : فالمكفرون يقولون بأن تارك العمل بالكلية لا
يكون (( وكأنه سقط هنا ـ إلا ـ )) منافقاً، وينقلون في ذلك قول شيخ الإسلام
ابن تيمية ... إلى قوله ... وغير المكفرين لا ينازعون أن من كان في قلبه
نفاق وزندقة أن مآله إلى جهنم خالداً مخلداً فيها ، ولو كان مظهراً للإيمان
والصلاة والزكاة والجهاد وغيرها ، فكيف بالتارك ؟ فهنا يتلاشى الخلاف في
الحكم ! . أ هـ .
فأقول : المكفرون لتارك الأعمال ـ و أنا منهم و لله الحمد و المنة على
الإسلام و السنة ـ السلف قاطبة ، و إلا فما معنى قولهم " قول و عمل و نية
لا يجزئ إلا بها " ؟ .
وأستشهد على جهل الخليفي بمقولات السلف ـ و عقيدتهم في الإيمان ـ بقول شيخ
الإسلام رحمه الله ( مجموع الفتاوى 7 / 577 و هو في الإيمان الأوسط ) بعد
أن ذكر و أثبت تلازم العمل ـ الجوارح ـ مع الإيمان و التصديق القلبي حيث
قال رحمه الله :
لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه ، لكن هل هو
داخل في مسمى الاسم وجزء منه ، أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق ،
والموجب التابع ؟ . أ هـ .
ثم ضعف شيخ الإسلام رحمه الله قول من قال في أن أعمال
الجوارح شرط ـ و ليكن بمعلوم طالب العلم الباحث عن معتقد السلف الصحيح أن
كتاب الإيمان الأوسط للشيخ الإسلام و هو المطبوع في مجموع الفتاوى المجلد
السابع بعد الإيمان الكبير ذو عبارات أسهل و تفريعات أقل فينصح بقراءته قبل
الإيمان الكبير ، و كما يرى المتتبع لكلام الملبسين على الناس عقائدهم ـ
كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله : الملبسين على الناس ـ لا ينقلون منه
لسهولة ألفاظه و عدم كثرة تشعبه إلا فيما وافقوا فيه أهل السنة ـ .

وقوله : وغير المكفرين لا ينازعون أن من كان في قلبه نفاق وزندقة ... . أ هـ .
أعاد هذا المتعالم الخليفي التكفير لعمل القلب و هو النفاق ، والله
المستعان ، ألا تراه يذكر أعمال الجوارح ؟ و إن قال : فكيف بالتارك ؟ .
أي تارك العمل مع النفاق و الزندقة ، فلا خلاف حقاً بين المرجئة و أهل السنة أن المنافقين كفار .

و أما المسألة الثالثة في قوله و تساؤله : فإن قيل : بل الخلاف موجود نحن
نعتبر ترك العمل بالكلية علامة على النفاق القلبي وكفر بذاته . أهـ .
فأقول : نص شيخ الإسلام و غيره على أن قول القائل : دليل على ما في قلبه أو
علامة على أو إمارة على .. . إلى غيرها من هذه العبارات هي من أقوال
المرجئة و من دخل عليهم الإرجاء من حيث لا يعلمون ، و من أراد الإستزادة
فعليه بكتاب " أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى
الإيمان " و " التوسط و الإقتصاد في أن الكفر يكون بالقول و العمل و
الإعتقاد " ، ولا بأس بذكر جملة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (
الفتاوى 7 / 509 ) :
وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية : إن الإيمان قول اللسان ، دون تصديق القلب ، مع قولهم : إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار .
وقال أبو عبد الله الصالحي : إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته ، لكن له
لوازم ، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب ، وإن كل قول أو عمل ظاهر
دل الشرع على أنه كفر ، كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته ،
وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة ، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي
في القلب والمعرفة ، وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري ، وعليه أصحابه
كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما ؛ ولهذا عدهم أهل المقالات من
المرجئة . أ هـ .
وقوله رحمه الله ( 7 / 510 ) :
وقالت المرجئة، والجهمية : ليس الإيمان إلا شيئًا واحدًا لا يتبعض ،
إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية ،
أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة قالوا : لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال
صارت جزءًا منه ، فإذا ذهبت ذهب بعضه ، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان ،
وهو قول المعتزلة والخوارج ، لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه
على عدمه . أ هـ .

فمن قال أنها علامة على كفره ؟ .
بل أهل السنة يقولون هو كافر : من ترك الأعمال أو سجد لصنم أو ذبح لغير الله ... أو غيرها من المكفرات العملية .

و المسألة الرابعة في قوله : وبناءً على هذا يظهر أن كثيراً ممن أدمنوا
(إرجاء) و (مرجئة) قد أعطوا هذه المسألة أكبر من حجمها بكثير . أ هـ .
أقول : من الذين أدمنوا هذه المقولات الشيخ صالح الفوزان أم الشيخ عبد
العزيز الراجحي أم الشيخ صالح آل الشيخ أم الشيخ اللحيدان أم الشيخ الغديان
أم الشيخ بكر أبوزيد أم الشيخ الشثري أم تقصد الإمام عبد العزيز ابن باز ـ
رحم الله الموتى من علمائنا و حفظ الأحياء منارات يستنار بهم وغصة في حلوق
أهل البدع ـ أم أنه يقصد من ينقل الفتاوى من هؤلاء العلماء رداً على من
يتبجح بالإرجاء ؟

و كون الرجل مؤمن أو كافر من صغار المسائل عند الخليفي فما كبيرها ، و الله المستعان ؟ .

و المسألة الخامسة في قوله : وشرح كلامه أن مرجئة الفقهاء إذا قالوا في
الزاني (هو مؤمن كامل الإيمان) وهذا مخالف لقول أهل السنة في الأسماء ،
فإنهم يوافقون أهل السنة في حكمه وهو أنه (تحت المشيئة)، بخلاف الخوارج
فإنهم يخالفون في الاسم فيقولون (كافر) وفي الحكم فيقولون (خالد في النار)،
وبخلاف مرجئة الجهمية والأشعرية الذين أثبتوا إيمان من لم يتلفظ
بالشهادتين وإن وافقوا على تسميته كافراً في الدنيا فإنهم يجعلونه مؤمنا في
الآخرة . أ هـ .
أقول : ما أشبهك هنا بالحلبي و طريقة في التلبيس و التضليل ! .
فإن شيخ الإسلام في الكلام الذي نقله الخليفي يثبت و يستدل لكون معنى
الإيمان لا يكون بالشرع إلا بالأعمال ، و بدايتها من ( 7 / 285 ) فهلا أثبت
ما أثبت شيخ الإسلام رحمه الله و أرحتنا من تلبيسك ؟ .

و يوضحه ما في

المهمة الثانية بقوله: هل المسألة أصلية أم فرعية ؟ .
و قوله : خلافاً للمرجئة الذين يتصورون وجود مؤمن كامل الإيمان بدون عمل جوارح وغلاتهم يتصورونه بدون تكلم باللسان . أ هـ .
أقول : هل مر بحياة الخليفي العلمية أن قرأ تقسيم العلماء لفرق المرجئة ؟
و أحيل لتقسيم الإمام صالح الفوزان حفظه الله في أي شرح له لعقيدة أهل
السنة ، و لشروح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ، أو أي شرح يريده طالب
العلم من شروحات أهل العلم الموثقين كما نصح الإمام الفوزان حفظه الله
الحلبي في بدايات تخبطه فلم يستجب فوصل إلى ما يعرف كل سلفي .
ومن قلبه للضوابط و الأصول قوله : الحقيقة أن مسألة تارك أعمال الجوارح بالكلية هي فرع عن مسألة التلازم بين الظاهر والباطن . أ هـ .
ما تكلم السلف إلا بمن ترك الأعمال و جعلوا في معتقداتهم العمل جزء مع الأجزاء الأخرى القول و الإعتقاد .
أما تلازم الظاهر و الباطن فقد ذكره شيخ الإسلام و غيره رحمهم الله لتبين و
إظهار المعنى المراد من بدء التصديق و وجوده في قلب المسلم .
و لم يذكر الله سبحانه و تعالى أو الرسول صلى الله عليه و سلم التلازم ، بل الأمر بالإيمان و النطق بالشهادتين و الأعمال .

أما قوله : وعامة فروع مسألة التلازم بين الظاهر والباطن محل اتفاق بين
الفريقين ، فالمؤمن قوي الإيمان لا يتصور أن يكون بلا عمل ، وهذا محل اتفاق
بين الفريقين خلافاً للمرجئة الذين يتصورون وجود مؤمن كامل الإيمان بدون
عمل جوارح وغلاتهم يتصورونه بدون تكلم باللسان ، والمؤمن المقتصد لا يتصوره
الفريقان إلا بعمل يتناسب مع اقتصاده ، والمرجئة لا يتصورون إيماناً
ناقصاً أصلاً ، والمؤمن الضعيف له عمل يتناسب مع ضعف إيمانه.

فبقيت صورة ضعيف الإيمان جداً ، وهي صورة تارك أعمال الجوارح بالكلية ،
فبان أن المسألة فرعية وليست أصلية وعاد الأمر إلى أنها يمكن إنزالها على
أعيان مع كونها فرعية فاستبان أن الخلاف ليس بذلك الحجم الذي يصوره بعض من
ينسخ أحدهم بحث الآخر ثم يزيد قليلاً وينقص ويخرجه للسوق، والمرجئة الذين
كان السلف يردون عليهم ما كان أحدهم منهم يقر بتفاضل الإيمان لا شبابة ولا
غيره ، فما كان أحد يبحث معهم في ( تارك العمل بالكلية هل ناقص إيمان أو
كافر) فهم لا يقرون بنقص الإيمان أصلاً. أ هـ .

ففيه وقفات الأولى منها مع قوله : وعامة فروع مسألة التلازم بين الظاهر
والباطن محل اتفاق بين الفريقين ، فالمؤمن قوي الإيمان لا يتصور أن يكون
بلا عمل ، وهذا محل اتفاق بين الفريقين خلافاً للمرجئة . أ هـ .
و الله أحارني هذا الكلام فما أدري كيف أرد ! .
و لكن الله المستعان ، من هم الفريقين الذين اتفقا خلاف المرجئة ؟ .
وهذا من أقوى ما يدلل على أن الخليفي يدعي كما ادعى أسلافه من الحلبيين و
من سار في ركبهم أن القول بعدم بكفر تارك الأعمال قول من أقوال أهل السنة ،
و هذا الإدعاء مردود منتشر من مقالات العلماء كالشيخ عبد العزيز ابن باز و
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ و الشيخ صالح الفوزان و غيرهم من العلماء رحم
الله الموتى و حفظ الأحياء منهم فلتراجع أقوالهم في فتاويهم و تسجيلاتهم
فلا أطيل أكثر و الله المستعان .
و أكرر هنا للفائدة و تتمة لما ذكر بمراجعة تقسيم العلماء لفرق المرجئة وهي على أربع درجات .

و الوقفة الثانية مع قوله : والمرجئة لا يتصورون إيماناً ناقصاً أصلاً ، والمؤمن الضعيف له عمل يتناسب مع ضعف إيمانه. .
فبقيت صورة ضعيف الإيمان جداً ، وهي صورة تارك أعمال الجوارح بالكلية ، فبان أن المسألة فرعية وليست أصلية . أ هـ .
فأقول راداً على تخبط الخليفي قال شيخ الإسلام رحمه الله ( 7 / 579 ) :
فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم
اللازم موجبًا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا
اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه
يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر، وترك جميع
الواجبات الظاهرة، قيل لك : فهذا يناقض قولك : إن الظاهر لازم له وموجب له،
بل قيل : حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس
بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذ
عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك .
وهو أيضًا خطأ عقلاً كما هوخطأ شرعًا، وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع، إذ هذا
يظهر من المنافق فإنما يبقى دليلاً في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا
كدلالة اللفظ على المعنى، وهذا حقيقة قولك، فيقال لك : فلا يكون ما يظهر من
الأعمال ثمرة للإيمان الباطن ولاموجبًا له ومن مقتضاه، وذلك أن المقتضى
لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره، فإن ما
كان معلولاً للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره، بل يلزم من وجوده وجوده،
فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب ألا يتوقف على غيره، بل إذا وجد
الموجب وجد الموجب .
وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن
يكون موقوفًا عليهما جميعًا، فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك
للإيمان، وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفًا عليهما معًا على ذلك الغير،
وعلى الإيمان، بل قد علم أنه يوجد بدون الإيمان كما في أعمال المنافق،
فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزمًا للإيمان، ولا لازمًا له، بل يوجد معه
تارة ومع نقيضه تارة، ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبًا ولا مقتضيًا،
فيبطل حينئذ أن يكون دليلاً عليه؛ لأن الدليل لابد أن يستلزم المدلول، وهذا
هو الحق فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله
. أ هـ .

و لرد بقية ينشر إن شاء الله تعالى .

__________________

قال الإمام الحسن البصري : إن المؤمن جمع إحساناً وخشية ،
والمنافق جمع إساءة و امنا .
وقال شيخ الاسلام : من تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق .

التقييم : 3 نقاط : 360558 تاريخ التسجيل : 01/01/1970

ثم تساءل في المهمة الثالثة مشككاً : هل في المسألة إجماع حقاً ؟ (وهذه أهم المهمات).
و قال : قول الزهري ( الإسلام الكلمة والإيمان العمل ) العمل هنا عمل
الجوارح يدل على أن المرء يثبت إسلامه بالكلمة ، ويثبت إيمانه بالعمل فتارك
عمل عنده لا يسمى مؤمناً ولكنه مسلم . أ هـ .
فأقول : إثبات الإسلام و حقن دمه بهذه الكلمة فإن أتى بما توجبه هذه الكلمة
عليه من واجبات و انتهى بما تنهاه عنه هذه الكلمة انتفع بها و إلا فلا كما
هي عقيدة أهل السنة و كما قرر شيخ الإسلام غير مرة أنقل منها ما في ( 7 /
518 ) :
بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له، وبزوال الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك .
وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق، لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل
وقت، فإن الله لما بعث محمدا رسولاً إلى الخلق، كان الواجب على الخلق
تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس، ولا
صيام شهر رمضان، ولا حج البيت، ولا حرم عليهم الخمر والربا، ونحو ذلك، ولا
كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر
به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي
وجب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو
اقتصر عليه كان كافرًا .
قال الإمام أحمد : كان بدء الإيمان ناقصًا، فجعل يزيد حتى كمل؛ ولهذا قال
تعالى عام حجة الوداع : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي } [ المائدة : 3 ] .
وأيضًا، فبعد نزول القرآن وإكمال الدين، إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض،
كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة، وما بلغه عنه مفصلاً، وأما ما لم
يبلغه ولم يمكنه معرفته، فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه، وأيضًا .
فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانًا جازمًا، ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب
شيء من الأعمال، مات كامل الإيمان الذي وجب عليه، فإذا دخل وقت الصلاة
فعليه أن يصلي، وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك . وكذلك القادر على
الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل، والعمل بذلك .
فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال
المكلف في البلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق، ويختلف حاله
باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب، وهذه يختلف بها العمل
أيضًا . ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر .
فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل وإن كان
بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع؛ كالإقرار بالخالق، وإخلاص
الدين له والإقرار برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال فمن المعلوم أن بعض
الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من
الإيمان، كتبعض سائر الواجبات . أ هـ .

أما قوله : وهذا ما فهمه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة؛ قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 172) :" . أ هـ .
ثم نقل كلام الإمام المروزي .
فأقول : هنا الإمام المروزي رحمه الله يذكر كلام أهل الملة في الإيمان ،
وكونه قال من أصحاب الحديث من قال بقول لا يعني أنه قول حق ، فأصحاب الحديث
منهم القدرية و منهم المرجئة و منهم من تلبس ببدع كما هو معروف عند مبتدئي
طلاب العلم ، بل و من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله و أئمة المسلمين من
أخطأ في الإيمان و القدر و القضاء و غيرها من أمور المعتقد غفر الله لنا و
لهم ، فلا يلزم إتباعهم لمن ظهر له الحق .
و أما أصل كلام الإمام في تداخل اسم الإيمان و الإسلام ، و قد ذكر ذلك شيخ الإسلام ( 7 / 336 ) لما فرغ من نقل كلامه هذا .
و مع هذا فقد ذكر الإمام المروزي رحمه الله في الأثر ( 583 ) قال ابن أبي
شيبة لا يكون الإسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام وإذا كان على
المخاطبة فقال قد قبلت الإيمان فهو داخل في الإسلام وإذا قال قد قبلت
الإسلام فهو داخل في الإيمان . أ هـ .
ثم إن شيخ الإسلام أنتقد الإمام المروزي رحمهما الله فقال :
وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس ، لكن ينازع في شيئين :
أحدهما : أن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل .
و الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلق مؤمناً دون مسلم ، في
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أو مسلم " لكونه ليس من خواص
المؤمنين وأفاضلهم ، كأنه يقول : لكونه ليس من السابقين المقربين ، بل من
المقتصدين الأبرار ، فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء .
ويقولون : لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل : " أو مسلم "
لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين ، فإن هذا لو
كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين ،
الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين ، ولم يكونوا من
السابقين والمقربين ، وليس الأمر كذلك ، بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين
المقربين ، كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب ، وكل من كان كذلك فهو
مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة وأهل البدع ، ولو جاز أن ينفي الإيمان
عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناً نفى الإيمان عن أكثر أولياء اللّه
المتقين ، بل وعن كثير من الأنبياء ، وهذا في غاية الفساد ، وهذا من جنس
قول من يقول : نفى الاسم لنفي كماله المستحب .
وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام اللّه ورسوله ، بل هذا الحديث خص من
قيل فيه : مسلم وليس بمؤمن ، فلابد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار
المقتصدين أهل الجنة، ويكون إيمانه ناقصاً عن إيمان هؤلاء كلهم ، فلا يكون
قد أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء كله ، ثم إن كان قادراً على ذلك الإيمان
وترك الواجب ، كان مستحقاً للذم ، وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان
الذي اتصف به هؤلاء ، كان عاجزاً عن مثل إيمانهم . أ هـ .

فتبين من كلام الأئمة معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم " أو مسلم " أنه
المقصر لا تارك العمل ، و كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله حين فصل
في طبقات المؤمنين ، أما ترهات الخليفي في إثبات أن العمل عند الإمام أحمد و
الصحابة مكمل لا أصل و يكون مسلم دون عمل فأحيل إلى أجوبة اللجنة الدائمة
في ردودها على العنبر و الحلبي و تفصيلات الشيخ الفوزان و الشيخ عبد العزيز
الراجحي حفظهما الله في ردودهما على الحلبي في مسائل الإيمان و إن كانت
لكافية و افية ، و الله المستعان .
أما قوله ـ وهو تكرار لما يدندن حوله من أن الأعمال كمال ـ : فاختصار قول
هذه الطائفة من أهل الحديث ، أنها يسمون من لا يعمل مسلماً ولا يسمونه
مؤمناً ، ولا يكون المرء عندهم كافراً بترك الفرائض لأن الصحابة كانوا
كفاراً لما كانوا يجهلون القول ( أعني الشهادتين ) ، وما صاروا كفاراً لما
كانوا يجهلون الفرائض، وهذا واضح جداً في عدم تكفير تارك أعمال الجوارح على
قول هؤلاء . أ هـ .
فأقول : تلبيس الخليفي بالجهل بالشهادتين و الأعمال من من أسمج و أضل ما يقال و الله المستعان .
فإنه كما أقر هو و غيره و كل المسلمين في مللهم ـ إلا الغلات من الجهمية
الذين يقولون الإيمان تصديق أو الذين يقولون الإيمان المعرفة ، مع العلم
بتكفير الجهمية من كثير من الأئمة ـ أن الرجل لا يدخل في الإسلام إلا
بالنطق بالشهادتين ، فمن جهلها هذا مبحث أخر هل يكون من أهل الفترة أو ممن
قامت عليه الحجة و لا عذر له أو ممن قصر في معرفتها .
أما الجهل بالفرائض ، فجهل بفريضة و فريضتان و عشر أو أكثر أو أقل حسب ما
بلغ الرجل من علم ، فشرائع الإسلام متعددة و شعبها بضع و سبعون أو بضع و
ستون ، أما كونه يجهل كل شرائع الإسلام كلها فبما أمن هذا ؟! .
إلا أن يكون أمن قبل نزول الفرائض ، وهذا قدمنا القول فيه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ( 7 / 518 ) فلا داعي لتكرير .
و قد قدمنا القول على قوله : وقد سماهم محمد بن نصر طائفة من أهل الحديث . أ هـ .

أما قوله : فيقال: هذه الاجماعات إما أن تحمل على عدم علم ناقليها بالخلاف ،
وقد علم عندك الآن ، وإما أن تحمل على نفي الإيمان الذي ينفى ويبقى
الإسلام . أ هـ .
فأقول مكرراً : قد صرح أئمة في هذا الزمان ابن باز رحمه الله و الفوزان
حفظه الله أن مسألة كفر تارك العمل ليست مسألة خلافية بين أهل السنة البتة ،
و لكن أقول للخليفي ما معني قول الإمام الشافعي رحمه الله ( شرح أصول
الاعتقاد للالكائي:5/ 886 ) : "وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم
ممن أدركناهم : أن الإيمان قول وعمل ونية ، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا
بالآخر " .
وقول سفيان الثوري رحمه الله ( ابن بطة في الإبانة 1/ 333 ) : " كان
الفقهاء يقولون : لا يستقيم قول إلا بعمل ، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية ،
ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة " .
وقول سفيان بن عيينة رحمه الله ( السنة لعبد الله بن أحمد:1/346 و الشريعة للآجري:1/271 ) : "الإيمان قول وعمل .
قال : أخذناه ممن قبلنا : قول وعمل ، وأنه لا يكون قول إلا بعمل " .
وقد قال الحميدي رحمه الله ( السنة للخلال :586 ، شرح أصول الاعتقاد
للالكائي:5/887 ) ونقله شيخ الإسلام في ( الفتاوى : 7/209 ) عنه مقراً له
حيث قال : " أُخبرتُ أن ناساً يقولون : من أقر بالصلاة والزكاة والصوم
والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت ، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت ،
فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه ، إذا كان يقر
بالفرائض واستقبال القبلة .
فقلت : هذا الكفر الصراح ، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وعلماء المسلمين . قال الله جل وعز " وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) " ( البينة ) .
قال حنبل : سمعت أبا عبدالله ــ يعني أحمد بن حنبل ــ يقول : من قال هذا
فقد كفر بالله ، ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به ". أ هـ بتصرف من
" أقوال ذوي العرفان " فبالله فليقرءا من أراد الحق هذا الكتاب ، و الله
المستعان .

أما قوله تعليقاً على كلام شيخ الإسلام : فتأمل قوله ( أو ضعفه ) في تارك
العمل ، وشيخ الإسلام في نفسه يكفر تارك العمل لأنه يكفر تارك الصلاة فقط ،
ولكن يبدو أنه قال هذا احترازاً للمذهب الآخر من مذاهب أهل السنة. أ هـ .
قال شيخ الإسلام ( 7 / 554 ) : ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه :
أحدها : أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان .
الثاني : ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه .
الثالث : ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه .
الرابع : ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق ، وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح .
والصواب أن القلب له عمل مع التصديق ، والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر ، وكلاهما مستلزم للباطن .
والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان ؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضًا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين .
ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم : العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه ، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن . أ هـ .
أما كون شيخ الإسلام قال : " أو ضعفه " احترازاً للمذهب الآخر من مذاهب أهل
السنة. . فهذا قول باطل يبطله ما بتره الخليفي من كلام شيخ الإسلام رحمه
الله و دونكم باقي كلام شيخ الإسلام رحمه الله : ولهذا كانت الأعمال
الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه ، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه
وشاهد له ، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له ، لكن ما في القلب هو
الأصل لما على الجوارح ، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه : إن القلب ملك ،
والأعضاء جنوده ، فإن طاب الملك طابت جنوده ، وإذا خبث الملك خبثت جنوده .
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن في الجسد مضغة، إذا
صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ، ألا وهي القلب "
.
ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة ، وما على
الجوارح ليس داخلا في مسماه ، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه ، حتى
آل الأمر بغلاتهم كجهم وأتباعه إلى أن قالوا : يمكن أن يصدق بقلبه ، ولا
يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر، مع قدرته على إظهارها ، فيكون الذي في القلب
إيمانًا نافعًا له في الآخرة .
وقالوا : حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول ؛ فلكونه دليلاً على انتفاء ما في القلب . أ هـ .
ففيه :
1 ـ أن قول القائل : من أستطاع أن يعمل و لم يعمل هو قول غلاة المرجئة .
2 ـ أن قول القائل دليل على الكفر قول الغلاة أيضاً .
و الله المستعان .

أما قوله في المهمة الرابعة : ما دليل الإجماع ؟
دليل الإجماع لا يشترط أن يعلمه أمثال الخليفي ، فللإجماع أدلة قد تخفى على
المتأخرين فلا يستدلون إلا بالإجماع و لثقتهم بقول الأئمة الذين اتفقت
الأمة على صلاحهم إلا إذا ظهر خلاف ذلك ، و الإجماع بحد ذاته دليل .
و باقي تلبيساته مكرر لما سبق ، و الله المستعان .

وقوله بعد ذكر كلام الإمام إسحاق بن إبراهيم رحمه الله في المهمة الخامسة : جدلية الألف واللام ؟ .
إسحاق لم يذكر إلا الواجبات والفرائض ، فعلى هذا لا نسمي المسألة مسألة
(تارك أعمال الجوارح بالكلية) بل نسميها (تارك الفرائض بالكلية)، فيكون من
أتى بالمستحبات كلها ، ولم يأتِ بالفرائض المذكورة كافراً، وأنتم لا تقولون
بهذا ، وعليه تعود المسألة مسألة نصوص لا إدخال للعمل أو مسمى الإيمان أو
عدمه ، فأنتم تكفرون حتى مع وجود العمل ، وغير المكفرين يحملون هذا النص
على الفرائض القولية والعملية . أهـ .
يرد عليه بقول المصطفى صلى الله عليه و سلم ـ عند الإمام البخاري و غيره
رحمهم الله ـ فيما يرويه عن رب العزة سبحانه و تعالى : " إن الله قال : من
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما
افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته
كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله
التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته " .
فالله سبحانه و تعالى اشترط فعل الفرائض فلا يعمل المستحب من يعمل الفرائض ،
و هذا فهم السلف للحديث كما بينه شيخ الإسلام و ابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ
و غيرهم ، و من أتى بالمستحبات أتى بالكمال المستحب .
و قوله : ، وعليه تعود المسألة مسألة نصوص لا إدخال للعمل أو مسمى الإيمان أو عدمه . أ هـ .
وهل في كل ما نقلنا عن شيخ الإسلام رحمه الله إلا في إدخاله مسمى العمل في
الإيمان ، بغض النظر عن التعبير بذلك كان جزء أو لازم غير منفك أو غيرها من
الألفاظ ! .
و أما التكفير مع وجود العمل فنعم ، ألا يكفر من أتى بمكفر و لو كان من أشد الناس عبادة ؟ .

و لرد بقية تأتي إن شاء الله تعالى .

__________________

قال الإمام الحسن البصري : إن المؤمن جمع إحساناً وخشية ،
والمنافق جمع إساءة و امنا .

وقال شيخ الاسلام : من تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق

» الرد المبين على من أجاز ولاية الكافر على المسلمين
» سلسلة المنة شرح اعتقاد أهل السنة
» كتاب القول المبين في الدفاع عن سنة النبي الأمين ( سيد مبارك )
» مجمل اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة للشيخ رسلان حفظه الله
» كتاب اعتقاد الائمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد