الموقف الشرعي من طريقة السلوب في العلم و الصفات ..

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبيّ بعده،وبعد.......

من المعلوم انه بسبب انتشار علم الكلام في الأمة، وما حمله معه من قواعد
فلسفية و منطقية تغلغلت بعض هذه القواعد المنطقية داخل العقل المسلم حتى
أضحت من المسلمات وتقريبا من البديهيات، وهي بعد الفحص العلمي الدقيق
أغلوطات كبيرة بسببها وقع من وقع من الأئمة البارزين في الفقه و الحديث و
الأصول و التفسير في براثين منطق الفلسفة ، و انساقوا خلف بريق هذه
العقليات الزائفة فانتهى بهم الحال إلى التخبط في أصول الدين، والوقوع في
البدع المخالفة للنصوص الشرعية ولهدي وفهم السلف الصالح.

وما كان لهذه القواعد المنطقية أن تخترق منهج وعقيدة أهل السنة لتسل منه
طائفة منهم، لولا تلك الترهات التي وقع فيها بعض أئمتهم من مدح العقل و
الشعور بعقدة النقص أمام المتكلمين،ولا زال لحد اليوم من يمدح العقل و
المنطق، ويعتقد توهما أنه لا يتعارض مع السنة، لأنه لا يفرق بين سنة
الاقتداء التعبدي و سنة التأسي المنهجي ،القائمة على أصول معرفية و علمية
واضحة و ثابتة.

وحتى لا يتكرر الخطأ فقد شرعنا في سلسلة نقض المنطق، و بيان تخلفه عن
العقلية الإسلامية السنية بأشواط كبيرة، و أنه ليس إلا ممحاكات جدلية تقوم
في جلها على تصور وثني سفسطائي، وكمثال على ضرره في أصول الدين فهذا بحث
مقتضب في مسألة السلوب، وما جرته على الأمة من تعطيل و إلحاد في أسماء الله
و صفاته.

فهذا ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ على جلالة قدره في العلم ، و إمامته
في الحديث قد تأثر ببعض هذه القواعد المنطقية الفلسفية، و التي هي محض
التعطيل لصفات الباري، تقطع الطريق و الصلة بين المؤمن و خالقه،و إن دل هذا
على شيء فإنه يدل على أن الإمامة في الحديث غير الإمامة في السنة، كما قال
عبد الرحمان بن مهدي ـ رحمه الله .

نقل ابن حجر في " الفتح"{13/164} كتاب الإيمان عن بعض المحققين، ولم يسمه
،مقرا له انه قال:" الحقائق الإلهية لا تعرف إلا بطريق السلب كما في العلم
لا يدرك منه إلا أنه ليس بجاهل".

وهذه القاعدة التي أقر بصلاحيتها و صحتها ابن حجر موغلة في الباطل، إذ هي
من قواعد المناطقة الفلاسفة التي استهوت المعتزلة، ومن بعدهم المتكلمين،
والتي بموجبها نفوا الصفات و الأسماء، وعارضوا بها طريقة القرآن و السنة في
الإثبات المفصل و النفي المجمل ،فقلبوا المسألة، و قالوا بالنفي المفصل و
الإثبات المجمل، و اعتبروا إثبات الصفات و الأسماء من ضرب الوهم و
الخيال،أشير في هذه العجالة إلى بعض أوجه بطلانها فأقول:

القاعدة في السلوب:

1 ـ من المعلوم في فطرة بني آدم وطرقهم في التفكير و الخطاب أن السلب عندهم
لا يتضمن العلم بالأشياء،إذ الموجودات تنقسم إلى موجود وجائز،والمعدوم ليس
بموجود،فلا يمكن أن نعرف الموجود إلا بطريق الإثبات،ولذلك لا يعتبر بنو
آدم نفيهم العلم بوجود شيء ما علما بوجوده،فعندما يقول الواحد منهم بعدما
يسأل :لم أره،لم ألقه،لست أدري أين هو، لا يعنون علمهم بوجود المسئول
عنه،ولهذا يقدم علماء الأصول قول المثبت على قول النافي ما لم يتضمن قول
النافي دليل نفيه،ذالك أن النفي دليل على عدم العلم ،بينما الإثبات دليل
على العلم، ولهذا وجب التفريق بين العلم بالعدم و عدم العلم،فعندما يسأل
المحدث عن حديث رواه احمد في " المسند" فيقول :هذا الحديث غير موجود في
"المسند"،فإن كان قد حكم بهذا الحكم السلبي بعد استقراء و مطالعة لمسند
أحمد كله كان حكمه علما،و أما إن قال بحسب ظنه، فحكمه هذا لا يدل على
العلم، بل يدل على جهله بوجود هذا الحديث في مسند أحمد.ففي الحالة الأولى
هو عالم بعدم هذا الحديث، وفي الحالة الثانية ليس عنده إلا عدم علم.

ومن نفى صفات الباري بناء على تصور فلسفي يزعم أن العلة الأولى لا يجب أن
تكون إلا بسيطة ،لا تتصف بأي صفة من صفات المحسوسات،لأن اتصافها بالصفات
يعني التعدد فيها والكثرة، كان في عقل هذا المخبول تنوع صفات الباري يستلزم
حربا شعواء بين هذه الصفات،و كأن كل صفة إله مستقل بذاته،يكون نفيه دليلا
على جهله، لا على علمه ،فإن القرآن أثبت هذه الصفات إثباتا مفصلا،ومن نفاها
لم ينفها بعلم معتبر مصدره القرآن و السنة، بل مصدره عقيدة الإغريق الذين
لم يعرفوا نور النبوة.فعندما يثبت كل من له كتاب منزل الصفات، ولا يصدر
النفي إلا عن الصابئة المتفلسفة نعلم من أين أخذ المتكلمون النفاة عقيدتهم
في الصفات و الأسماء.

أكثر السلوب صفات للمعدوم:

لقد علمنا أن المعدوم هو الذي تتكثر صفاته السلبية،و المتكلمون حينما ينفون
صفات الله و أسمائه، وينفون رؤيته يوم القيامة،إنما يصفونه بالصفات
السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم،فيماثلونه بالمعدومات.

لماذا السلوب تماثل الله تعالى بالعدم؟

من المعلوم أن لكل موجود ماهية تخصه،وهذه الماهية هي مجموعة صفاته التي
يتحدد بها وجوده في الحقيقة و يتميز بها عن غيره،و إذا كان الأمر كذلك فإن
افتراض موجود لا صفة ثبوتية له،وليس في صفاته معنيان متغايران في
المفهوم،وهو لا في هذا العالم، ولا هو صفة من صفاته، ولا هو داخل فيه، ولا
خارج عنه، ولا متصل به،ولا منفصل عنه،ولا مجانب له، ولا مباين له، ولا هو
فوقه، ولا تحته ،ولا عن يمينه، ولا عن يسرته، ولا يرى، و لا يشار إليه،ولا
هو متحرك، ولا ساكن، فلا يوصف بغير السلوب و الإضافات العدمية، ولا يوصف
بشيء من الأمور الثبوتية هو بامتناع وجوده أحق و أولى منه بإمكان
الوجود،فضلا عن أن يكون واجب الوجود، و تكليف القلب بالإيمان بوجوده و
العقل بالاعتراف بوجود هذه الذات من قبيل تكليفه الجمع بين المتناقضات.

ذلك أن الموصوف بهذه السلوب مع نفي عنه الصفات الثبوتية لا يكون إلا ممتنعا،والامتناع ينافي الوجود فضلا عن وجوبه.
و الذين وصفوا الله تعالى بهذه السلوب وصفوه بما لا يتصف به إلا ممتنع
الوجود،ومن وصف ما يجب وجوده بصفات ما يمتنع وجوده، فقد جعله دون المعدوم
الممكن الوجود،ومعلوم أن الجمادات خير من المسلوب عنه هذه الصفات،فضلا عن
الذوات الحية العاقلة ،فقد جعلوا الله سبحانه و تعالى دون الإنسان ودون
الحيوان البهيم و دون الحجر و التراب.

فلما فروا من وصفه بما يستلزم الإنكار في عقيدتهم وصفوه بما يستلزم
الامتناع في العقل و الفطرة،فهذه عقول كادها باريها حتى انتهت إلى هذا
الاعتقاد الضال الباطل الذي يعلم بطلانه من نفسه، لما تطاولت على القرآن
وجعلته وراءها ظهريا فاعتبرته ظواهر كفرية، و اعتقدت الحسن في عقول
الإغريق.

السلب الصحيح يتضمن الإثبات:

إن إثبات أقصى درجات الكمال الممكن لله عز وجل يعني انه لا يوصف بصفة سلب
إن لم تتضمن معنى ثبوتيا،فكل صفة سلبية لا تتضمن ثبوتا فلا يوصف بها إلا
المعدوم،وكل صفة تصلح للمعدوم المحض فإنها لا تصلح أن يوصف بها الله تعالى،
لأنها حينئذ صفة لا مدح فيها بحال،إذ المعدوم المحض لا يمدحه عاقل،وما لا
يكون فيه مدح، فإن الله لا يوصف به،فله الأسماء الحسنى و المثل الأعلى.

ومعلوم أيضا أن السلوب لا نهاية لها ،ومهما كثرت لم يزداد الموصوف بها
تميزا،فعندما يقولون : إن الله واحد ليس كمثله شيء، و ليس بجسم، ولا شبح،
ولا جثة، ولا صورة، ولا شخص، ولا جوهر، ولا عرض، ولا بذي لون، ولا طعم ولا
رائحة، ولا مجسة،ولا بذي حرارة، ولا برودة، ولا رطوبة ،ولا يبوسة ، ولا
طول، ولا عرض، ولا عمق، ولا اجتماع، ولا افتراق، ولا يتحرك، ولا يسكن، ولا
يتبعض، و ليس بذي أبعاض و أجزاء، و ليس بذي جهات، لا يمين، ولا شمال، و
أمام، و خلف، و فوق، و تحت، ولا يحيط به مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا
تجوز عليه المماسة، ولا العزلة، ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بأنه
متناه، ولا يوصف بمساحة، ولا ذهاب في الجهات، و ليس بمحدود، ولا تحيط به
الأقدار، ولا تحجبه الأستار، ولا تدركه الحواس، وكل ما يخطر بالبال و تصور
بالوهم فغير مشبه له ،لا تراه العيون، ولا تدركه الأبصار، ولا تحيط به
الأوهام، ولا يسمع بالأسماع، شيء لا كالأشياء، لزمهم أنه معدوم إذ هذه صفات
العدم، ومعلوم أننا لو زدنا على هذه السلوب آلاف السلوب الأخرى لما ازداد
إلى غموضا و ازددنا جهلا به، فكل هذه السلوب و آلاف أخرى لا يعرف بها
المؤمن ربه، لأنه لم يعرف صفاته التي يحمد بها و يمجد، وهي الصفات الثبوتية
التي تعين و تميز وجوده عن غيره.

فالمتكلمون طلبوا معرفته بنفي صفاته و أسمائه فانتهوا إلى الجهل به، و غاية
ما أدركوه بهذه السلوب هو وصف المعدوم،لان كثرة السلوب لا توجب أمرا
ثبوتيا، فحتى الإبداع عند بعضهم لا يوجب لله تعالى و صفا ثبوتيا، فمهما
كثرت الإبداعات منه لم توجب له وصفا ثبوتيا،وهذا في غاية التعطيل،مع أنهم
متناقضون في جعلهم الإبداع أمرا عدميا،و انه إضافة، و الإضافة أمر عدمي.

وهم يفرون من إثبات الصفات نفيا للتعدد، و إذا قالوا تعليلا:كثرة السلوب لا
توجب تعدد أمر ثبوتي ، يقال لهم: وكثرة الإضافات كذلك عندكم،فلم تثبتوا له
شيئا لا يتصف به العدم.

إذا كان العلم يتعلق بموجود ومعدوم،يثبت الموجود و ينفي المعدوم، لزم أن
الإثبات اعم و أغنى من السلب و النفي،و السلب حينئذ ليس إلا أحد طرق
الإثبات،ومتى لم يقتض السلب إلا النفي و العدم كان سلبا محضا لا مدح فيه،و
الله تعالى إنما نصفه بالسلوب ما كان منها مستلزما للوجود،إذ العدم المحض
ليس فيه ثناء و حمد،وصفات الله فيها الثناء و الحمد.

وعليه نقول: السلب في باب الصفات إن لم يتضمن إثباتا لم يكن مدحا
وكمالا،فكل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات، كالتسبيح يتضمن تنزيه الله عن
العيوب و النقائص و يتضمن تعظيمه،فالسلب تابع للإثبات، و المقصود منه تكميل
الإثبات.

الفرق بين الإخبار عن الله بالسلوب و وصفه بها:

لقد بين القرآن أنه يجوز الإخبار عن الله تعالى بالسلوب التي تتضمن ثبوتا
كما في قوله تعالى:{لا تأخذه سنة ولا نوم}،فإنه يتضمن إثبات كمال حياة الله
و قيوميته،وكذلك قوله تعالى:{ وما مسنا من لغوب} يتضمن إثبات كمال
قدرته،وقوله تعالى:{وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة} يتضمن إثبات كمال علمه و
إحاطته،وقوله تعالى:{ لم يلد ولم يولد} يتضمن إثبات كمال صمديته،وغناه عن
خلقه،وكذلك قوله :{ ولم يكن له كفؤا أحد} يتضمن إثبات تفرده بكماله، و انه
لا نظير له، وهذا مطرد في كل سلب ورد في حقه في القرآن أو السنة،لا ينفي
شيئا عنه إلا ليثبت ما يحمد به، و يثنى به عليه، و يمجد به من الصفات.

ومن المعلوم لدى كافة المسلمين أن النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة و
التباعين و أئمة السلف لم يكونوا يعظمون الله تعالى بشيء من هذه السلوب،بل
لم يثبت عنهم إلا طريقة الإثبات المفصل و السلب المجمل،وقد مجد النبي صلى
الله عليه و سلم الله تعالى و عظمه بصفات الإثبات كما في النص الصحيح الذي
رواه الشيخان عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ {تحت رقم4437و 4992} حينما قرأ
على المنبر قوله تعالى:{ وما قدروا الله حق قدره و الأرض جميعا قبضته يوم
القيامة و السماوات مطويات بيمينه}.

و الأدلة في القرآن والسنة دلت على عظم قدرة الرب الذي يقبض الأرض و يطوي
السماوات بيمينه، وهذا وصف لأمور وجودية ثبوتية تقتضي عظمة القدرة ،بخلاف
السلوب المحضة التي لا تثبت له أمرا وجوديا .

فالإخبار عن الله تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه و صفاته،كالإخبار عنه
بالشيء، و القائم بنفسه،فإنه يخبر بها عنه، ولا تدخل في أسمائه الحسنى و
صفاته العليا،و الصفة متى كانت تحمل كمالا و نقصا لم تدخل بإطلاقها في
أسمائه، بل لا نطلق عليه منها إلا كمالها ،مثل: المريد و الفاعل و
الصانع،فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه،فإن الإرادة و الفعل و الصنع
تتضمن كمالا و نقصا،و الله تعالى أطلق على نفسه منها أكملها فعلا و خبرا
فقال: فعال لما يريد.

وقد جمع ابن القيم ـ رحمه الله ـ قاعدة جليلة وافية في هذا الباب "الأسماء و
الصفات" في كتابه "بدائع الفوائد"{270/2}فليراجعه من شاء.

وبهذا يتبين أن المسلم لا يعرف الله تعالى بصفات السلب،بل الأصل في معرفة
الله صفات الإثبات و السلب تابع لها، يخدمها و يزيل عنها ظن النقص، وما قد
يتوهمه الجاهلون و المشركون، و بالتالي لم يكن السلب طريقا إلى العلم بصفات
الله كالإثبات إلا ما كان من صفات السلب مثل نفي الشريك عنه سبحانه و
تعالى.

ومسألة الأحكام و القضايا السالبة هل هي منتجة كما هو الطرح في علوم المنطق
، قد خالف فيها المناطقة بعضهم بعضا، فمنهم من ينكر الأحكام السالبة أصلا
ويرد كل حكم سالب إلى حكم موجب،وبدون الدخول في هذا النزاع يعلم العقلاء
انه لا وجود لتصورات سالبة في الذهن،فعدم وجود غير الموجود لا ينطبع في
الذهن ولا يتصور،لان النفي كما بيناه سابقا إثبات من الدرجة الثانية،فهو
يثبت شيئا لإثبات يثبت من جهته شيئا موضوعا،و هذا ما نسميه السلب المتضمن
للإثبات،فنحن في الواقع لا ندرك إلا صفات الأشياء لا غياب هذه الصفات،فإذا
قلت: ليست هذه السيارة بيضاء،فإني حينئذ لا أعبر عن مدرك،لان الغياب لا
يدرك مفصلا،فأنا في حقيقة الأمر لا احكم على السيارة بل على الحكم الذي قال
عنها: إنها بيضاء،فأنا أحكم على حكم، لا على السيارة.

و السلب فائدته في دخول العنصر التعليمي الخارج عن العقل،لأن النفي ماهيته
تعليمية إذ هو يصحح حكما أصدره أو يمكن أن يصدره شخص آخر،و لذلك لم يكن
المعتبر منه في باب الصفات إلا السلب المتضمن نفي شيء لإثبات آخر كنفي
الشريك عن الله تعالى، هو تصحيح لحكم الجاهلية و الشرك، يتضمن إثبات
وحدانيته.

و لو تفحصنا الأحكام السلبية مفهوما وموضوعا لتبينا أن السلب يمثل نصف
العقل و نصفه الآخر الإثبات،فأنت تنفي الشريك عن الله لإثبات الوحدانية و
التفرد، وهذا لازم في كل سلب أن يتضمن الإثبات،ومن هنا تعرف كيف جعل
المتكلمون السلب كل الفعل العقل، فكانت معارفهم عدمية لا حقيقة لها.

نعم كل قول سالب أو موجب يتضمن نفي القول المناقض له،فمن يثبت وجود شيء فقد
نفى عدم وجوده، و السلب في باب الصفات دوره أن يخدم الإثبات، فإن وصفنا
الله بسلوب لا تتضمن الإثبات فلم نصفه بما يجب، و بالتالي لم يتميز عن باقي
الموجودات بصفات نعرفه بها.

فإذا كان مثل الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ قد أخطا في هذا الباب الخطير
وهو من هو في علم الحديث و الأثر، عرفت قدر علم التوحيد، و انه المحك الذي
يقيم به الناس كل الناس في الدنيا و الآخرة، و انه علم خاص لا يقوم به علم
الحديث وحده،بل نحتاج إلى معرفة مسالك الكلام و مصطلحاته، و إلا وقعنا في
الخطأ و الغلط.

و الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين، و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.