معركة إيسلي - مقدمة استعمار المغرب

معركة إيسلي - مقدمة استعمار المغرب

لم
تعلٍن الحملة العسكرية التي قرر شارل العاشر القيام بها مباشرة بعد
الحادثة الشهيرة المسماة " ضربة المروحة" فقط بداية غزو الجزائر، ولكنها
شكلت أيضا وذلك على الأقل في المدى البعيد تهديدا قويا للبلدين المجاورين
وهما المغرب وتونس. ففي غرب الجزائر، استقبل نبأ الاحتلال على الطريقة التي
أشار إليها تقرير للدبلوماسية الفرنسية صادر بطنجة يوم 13 يوليو 1830
حينما قال: "إن سقوط الجزائر الذي تم الإعلان عنه في خبر الساعة الرابعة قد
أثار البلبلة وسط المغاربة"



1 ـ البعد "المغاربي" لسقوط الجزائر (1830)


1-1: التدخل المغربي بجانب المقاومين الجزائريين.


في
غياب تدخل الباب العالي أو باي تونس، توجهت أنظار غالبية الجزائريين نحو
سلطان المغرب مولاي عبد الرحمان (1822-1859) وتطلعت طموحاتهم إلى تفضله
باستضافة "اللاجئين الفارين أمام زحف جيوش العدو، لتفادي العيش تحت ظل
سيادة قانون الكفار وقيامه بقبول بيعتهم والتعاون معهم من أجل رفع راية
"الجهاد" ضد المحتل. وعلى عكس ما كانت ترجوه فرنسا من التزام السلطان بمبدإ
الحياد، فقد استجاب المولى عبد الرحمان لاستعطاف الجزائريين، وبشكل خاص
لسكان مدينة تلمسان الذين كانوا يقيمون علاقات متينة ومتشعبة مع حاضرة فاس.
وباستناده على عقد البيعة الذي أبرمه مع الأعيان التلمسانيين، أرسل
السلطان حامية عسكرية إلى المدينة. ونشأت على إثر ذلك أحداث متعددة
ومناوشات خطيرة بين أعضاء الحامية والكراغيلة، والذين كانوا يمثلون العناصر
المنحدرة من الأتراك المتصاهرين مع الجزائريين، دفعت بالسلطان إلى
المناداة بشكل سريع على جيوشه ودعوتها للعودة إلى المغرب. لكن انسحابها من
تلمسان لم يقلص من عملية دعم المقاومين الجزائريين بإرسال الخيول والبغال
والأسلحة (كانت البنادق ترسل من معامل بفاس ومكناس ومراكش وتطوان … )
والذخيرة والخيام والدعم. وطور الأمير عبد القادر قائد عمليات المقاومة
علاقة من نوع خاص مع السلطان بفضل هذا الدعم الذي كان يتلقاه باسم المؤازرة
على محاربة أعداء الدين الإسلامي. وتم تدعيم هذا التعاون باستصدار السلطان
فتاوى من علماء فاس تضفي الشرعية الدينية على الإجراءات التي كان يتخذها
لتنظيم المقاومة ضد الفرنسيين.


1 ـ2 : من بداية سيادة فكرة "منطق الحرب" إلى "حرب إيسلي" 14 غشت 1844

لقد
دفعت تحركات الجيوش الفرنسية، التي ازدادت حدتها على الحدود الشرقية
للمغرب واختناق مجال تحرك القبائل بفعل ما أحدثته "سياسة الأرض المحروقة"
التي انتهجتها السلطات الفرنسية لتدمير قواعد الأمير عبد القادر إضافة إلى
تعدد لجوء الأخير ورفاقه إلى الأراضي المغربية ومتابعتهم من المستعمرين
الفرنسيين وشنهم حملات تأديبية ضد قبائل الحدود التي تقدم لهم يد المساعدة،
كل هذه العوامل دفعت السلطان إلى الدخول والمشاركة في الصراع.
في يوم
14 غشت 1844 وقع اصطدام عسكري على حدود وادي إيسلي شمال شرق وجدة كان له
تأثير حاسم في تاريخ المغرب المعاصر. لقد توجه الجنود المغاربة بقيادة ابن
السلطان وخليفته سيدي محمد لملاقاة العدو على طريقتهم القتالية المعهودة
والتي ورثوها عن الأجداد. إذ كان هذا الجيش يعوزه التنظيم والتسلح بسلاح
المدفعية وفرق المشاة، فاقتصرت قوته الأساسية على عناصر الفرسان. إذ اعتمدت
السرايا المشكلة أساسا من مقاتلين لا يتجاوز عدد السرية الواحدة ثلاثين
مقاتلا على المهاجمة الاندفاعية لندها.
انهزم جيش السلطان سريعا وسحق
من طرف مدفعية العدو في لحظة خاطفة. لكن رغم ذلك قاوم الجنود ببسالة شديدة
كما أكد شاهد عيان فرنسي أن "شجاعة المقاتلين السود قد تحملت بنبل ولوحدها
الصدمة القوية للجنود "التي كان يقودها الجنرال لاموريسيير. وفي الجهة
الغربية قام أسطول الأمير جوانفيل بقصف مديني طنجة والصويرة. وعلى إثر ذلك
وجد السلطان مولاي عبد الرحمان نفسه بين كماشتين من النيران مما اضطره
للانصياع لرغبة الفرنسيين.


1 ـ 3 ـ معاهدتا طنجة وللا مغنية 1844-1845

رجت
هزيمة إيسلي ميزان القوة بين المغرب وأوربا رجة عنيفة، وأسرفت عن رجحان
كفة أوربا رجحاناً كبيراً. فرغم أن هذه الهزيمة النكراء والأولى من نوعها
في الفترة المعاصرة لم تخلف تنازلات آنية للأراضي، فقد أحدثت بفعل الصدمة
التي تركتها في النفوس اضطرابات خلخلت بشكل عملي الاستقرار في كل مناطق
البلاد. إذ أنها أحدثت تغييرات جذرية في تحول علاقات المغرب مع أوربا.
فالتفوق الأوربي المادي في المجال العسكري والذي فرضته فرنسا في البداية قد
تم بموازاة مع تفعيل الإطار القانوني في علاقتها مع المغرب. وقد ترجمت هذه
التوجهات بإفراغ كل المعاهدات القديمة مع أوربا والتي كانت لصالح المغرب
من محتواها (الإتاوات التي كانت تقدمها الدول الاسكندنافية للمغرب على سبيل
المثال). وعلى العكس أعيد إحياء شروط مثيلاتها والتي كانت تصب أكثر في
خدمة المصالح التجارية والسياسية للقوى الأوربية (بالبند 11 من المعاهدة
الفرنسية المغربية الموقعة سنة 1767). وقد ازدادت الآثار الوخيمة على سيادة
السلطان ووحدة بلاده لهذه الاتفاقيات عقب إبرام اتفاقيتي طنجة في 10
أكتوبر 1844 ومعاهدة للا مغنية يوم 18 مارس 1845.
إن معاهدة طنجة التي
وقعت مباشرة بعد هزيمة إيسلي قد أعادت بقوة إلى الواجهة وبواسطة أساليب
جديدة قضية الجهاد الشائكة ومدى قوة اتساع التضامن الإسلامي وحدوده (انظر
على سبيل المثال إلحاح علماء فاس سنة 1830 على التذكير بالماضي الأليم
للأندلس وبخطورة "تفريق المسلمين). وقد كانت هذه التحركات تقصد إلى الإقرار
الضمني بالوجود الفرنسي بالجزائر.
وقد أجبرت هذه الإجراءات المفروضة
من الخارج المخزن الذي وجد نفسه مطوقا بالضغوط الأوروبية على التخلي عن دعم
المقاومين. كما اضطر بناء على المنطق نفسه إلى منع القبائل المغربية من
تقديم المساعدة للمقاومة الجزائرية والامتناع عن إيواء الأمير عبد القادر
(البند الرابع). فقد تم التنصيص في المعاهدة بأن الأمير عبد القادر إذا
"وقع في يد الجيوش الفرنسية، فإن جلالة الإمبراطور الفرنسي (سيتعهد)
بمعاملته بنوع من الاحترام والمروءة"، وأن لا يتم تسليم الجزائريين
اللاجئين بالمغرب للسلطات الفرنسية.
ويشير أيضا من جهته البند الثالث
من معاهدة للامغنية بأنه "لا توجد حدود ترابية في الصحراء يستدعي الأمر
إقامتها بين البلدين (لأن) الأرض هناك بواراً. إنها عبارة فقط عن ممر يتخذه
البدو للانتقال بين الإمبراطوريتين والتخييم بحثا عن المراعي والمياه
الضرورية لعيشهم".
ويضيف البند أن" السلطانين يمارسان حسب الطريقة التي
تلائمهما وبدون أية ضغوط متبادلة تطبيق حقوقهما على رعاياهما بالصحراء …
(و) إذا كان مقدراً على أحد السلطانين أن يزجر رعاياه في الصحراء في الوقت
الذي يختلطون فيه برعايا الدولة الأخرى، فإنه بإمكانه أن يعامل رعاياه
كيفما شاء، ولكن لاسلطان له على رعايا الحكومة الأخرى".
وقد تنبه
السلطان المولى عبد الرحمان إلى خطر هذا التعريف الفضفاض للحدود، والذي
يجعلها حدودا رجراجة وغير مستقرة، بفعل حركة القبائل الدائبة، ويوفر لفرنسا
فرصة التدخل في الصحراء المغربية متى شاءت ذلك، لكن لم يكن له من خيار إلا
أن يصادق على هذه المعاهدة.

2 - اتفاقية 1856 بين بريطانيا والمغرب: مرحلة حاسمة في مسار إدماج المغرب في السوق العالمية

رغبة
منها في الحفاظ على سيادة أسطولها في البحر الأبيض المتوسط وعلى القيمة
الاستراتيجية لجبل طارق، لجأت بريطانيا العظمى إلى مساندة المغرب من
الناحية الدبلوماسية وتشجيع سلاطينه لا اتخاذ إصلاحات تعين المخزن على
إعادة الروح إلى بنياته العتيقة وإصلاحها والدفع بها إلى مستوى مواجهة
التطاولات الأجنبية على سيادته. وقد تكفل الوزير البريطاني جون دريموند هاي
المقيم في طنجة بتحقيق الأهداف الجيواستراتيجية التي كانت بلاده تنشدها من
سيادتها هاته، واستطاع أن يزاوج بين الحديث عن الإصلاحات والتفاوض من أجل
توقيع معاهدة عام 1856، والتي ستفتح الباب على مصراعيه في وجه التدخل
الأوربي في المغرب. إن التغيير الجذري للإطار القانوني الذي ألقى بثقله على
العلاقات المغربية الأوربية، قد تم تدعيمه على أساس المبادئ العامة التي
تم الإقرار بها بشكل علني من قبيل الحرية والمساواة والتبادل التجاري.
وترسخ ذلك بواسطة بنود اتفاقية 1856 الثماني والثلاثين. وقد عممت الإجراءات
الجديدة التي حصل عليها الإنجليز بشكل آلي على القوى الأجنبية الأخرى على
أساس مبدأ قانون "الدولة الأكثر رعاية".
لقد وضعت هذه الاتفاقية وبشكل نهائي حدا لسيادة السلطان وسحبت منه كل إمكانية ممارسة حقوقه على التجارة البحرية:
-
أدى إجراء مبدأ حرية المبادلات غير المقيدة (باستثناء بعض المواد المحظورة
كالأسلحة والذخيرة والرصاص وملح البارود والتبغ) إلى فقدان المراقبة على
التجارة الخارجية غير المرتبطة بالقوافل التجارية وأيضا التخلي عن صلاحيات
السلطان التي يتمتع بها "التحكم" في الواردات والصادرات وذلك حسب حاجيات
البلدان والظروف الطبيعية المتحكمة في المنتوج الفلاحي (على سبيل المثال
الحظر التام لسوق الحبوب والزيوت والأبقار والأصواف في السنوات العجاف).
ـ
تحديد رسوم ومكوس الأبواب على الواردات بشكل موحد في 10% من مجموع رسم
القيمة بدل تلك التي كانت مطبقة في السابق والتي لا تقل عن 50 % في
المتوسط. وبجانب ذلك يتم دفعها بالسيولة النقدية. وقد أدى هذا الوضع إلى
الانخفاض السريع لحجم المداخيل التي كانت تسجل في الفترة السابقة لسنة
1856. وآلت الوضعية إلى نتائج كارثية تمثل أهمها في إغراق الأسواق المغربية
بالمنتوجات الأجنبية (لقد انتقلت قيمة الواردات من 7 ملايين سنة 1854 إلى
24.6 مليون سنة 1857). فحصل نوع من الاختلال في الميزان التجاري (في سنة
1855 كان حجم الفائض هو 8 مليون فرنك. وقدر العجز في سنة 1857 بقيمة 2,4
مليون فرنك) وقد خرجت القيمة الحسابية المخصصة لتغطية هذا العجز بشكل خطير
بسبب تدهور قيمة الصرف المسجل على حساب العملة المغربية نتيجة انتشار
المضاربات من التجار.
ـ أدى تحرير القطب الذي كان يشكله مركز سيادة
السلطان إلى وضع الحد "للنسق الإمبراطوري". فقبل سنة 1856، مكن حق الامتياز
بالمتاجرة في بعض المواد السلطان مولاي عبد الرحمان، الذي كان وبدون شك قد
استلهم أسلوب التصرف نفسه من محمد علي باشا بمصر، قد أحدث نوعا من
رأسمالية الدولة المدعمة من طرف بيت المال وأدى إلى تفعيل أقلية من الفئة
التجارية التي امتازت بدينامية قوية (تجار السلطان).
ـ أحدثت الحصانة
القنصلية التي منحت للرعايا الأجانب بجانب الاعتراف بوضع قانوني خاص
للسماسرة المحليين المتعاملين مع أولئك الأجانب، أوضاعا خاصة انصبت في
اتجاه تحويل معاملات فئة "تجار السلطان" القدماء ومجهوداتهم وخبرتهم لصالح
المؤسسات والشركات الأوربية.
3 ـ حرب تطوان

كتب أحمد بن خالد
الناصري (ت. 1897) عن الحرب الإسبانية المغربية التي وقعت ما بين1859 ـ1860
قائلا: "ووقعة تطوان هذه هي التي أزالت حجاب الهيبة عن بلاد المغرب
واستطال النصارى بها وانكسر المسلمون انكسارا لم يعهد لهم مثله وكثرت
الحمايات ونشأ عن ذلك ضرر كبير".
انضافت "حرب تطوان"، التي أضفى عليها
الأسبان بسرعة طابع الحرب القارية La guerra de Africa ، للفجوة المفتوحة
في المغرب سنة 1844 ـ 1845 إضافة إلى الالتزامات المفروضة على المغرب سنة
1856، لتشكل المنعطف الأكثر تأثيرا في تاريخ المغرب خلال القرن التاسع عشر.


3-1ـ أهداف أسبانيا من الحرب


كانت
إسبانيا تعتقد بأن لها "حقوقا جغرافية تاريخية" وضعية خاصة بالمغرب بحكم
ماضي وجودها بالأراضي الأفريقية. ففي سنة 1848، عمدت إلى احتلال الجزر
الجعفرية الواقعة على مصب نهر ملوية بدون أن تستعمل القوة. وقد شجعتها على
القيام بذلك الانتصارات التي حققتها فرنسا بالمنطقة وتزايد التأثير
البريطاني، مما جعل طموحاتها قريبة من التحقيق فأخذت تتحين الفرصة السانحة
للعب دور سياسي على الرقعة المغربية.
ولم تتأخر الفرصة المنتظرة من
الظهور، إذ كانت الغارة التي شنتها قبائل أنجرة الريفية ضد الأسبان إثر
قيامهم بإنشاء مترس جديد على الجهة الخارجية لسور مدينة سبتة في صيف 1859
كافية لاستغلالها كمبرر من أجل إعلان الحرب على المغرب. وقد مثلت هذه الحرب
بالنسبة لرئيس المجلس الحربي، الجنرال أودونيل امتيازا آخر لمواصلة احتلال
مزيد من الأراضي حتى يتم شغل الرأي العام الأسباني بقضية "حرب إفريقيا"
وتحويل أنظاره عن المشاكل الاقتصادية العميقة التي كانت تتخبط فيها أسبانيا
من قبيل المضاربات المالية وفضائح القصر التي كانت تهدد استقرار العرش.
شكلت
وفاة السلطان مولاي عبد الرحمان بمكناس يوم 28 غشت 1859 ظروفا ملائمة
إضافية لتمكين إسبانيا من مرادها. فبالاستناد على مبررات ودسائس معتادة،
صعدت أسبانيا من وعيدها للمغرب. فقد ألحت على تسليم ثلة من أعيان قبيلة
أنجرة، التي حملتها مسؤولية الهجوم الذي قامت به القبائل الريفية المحاذية
لسبتة ضدا على إحداث المترس. وحرصا منه على تفادي أي صدام محتمل غير محمود
العواقب، حاول السلطان الجديد سيدي محمد بن عبد الرحمان (1859 ـ 1873)
وبمساعدة من إنجلترا اقتراح تقديم تعويضات مادية لأسبانيا وصلت إلى حد
الاستعداد إلى إعادة رسم الحدود مع مدينة سبتة، والتي كانت إسبانيا تصر منذ
مدة بعيدة أن تلحق إليها الأراضي الواقعة بأعالي منطقة بليونيش. غير أن
حكومة مدريد رفضت ملتمس السلطان وأعلنت الحرب على المغرب يوم 24 أكتوبر
1859، وقامت بإنزال حوالي 50.000 جندي بمدينة سبتة، وبدأت بقنبلة المراسي
المغربية.


3-2- مراحل الحرب الرئيسة


كانت القوات
المغربية تتكون من 5.600 مقاتل نظامي تحت رئاسة مولاي العباس أخ السلطان،
وبجانبها انضم بعض المتطوعين الذين تم استنفارهم من قبائل معددة باسم
الجهاد لمواجهة الضغط العسكري الذي كثفت إسبانيا من حدته على المستويين
البحري والقاري.
ففي بداية اللقاء بين الطرفين المتقاتلين، دارت الحرب
على المغاربة بشكل دفع بالجنرال الإسباني إلى نهج أقسى الطرق القتالية من
أجل تحقيق ما كان يعتبره قصاصا في حق منازليه. ومن جهة المغاربة، فقد راعهم
هول النزال من جراء الكثرة العددية لعدوهم المتسلح بعتاد حربي لا قبل لهم
به فتشتت شملهم وبشكل سريع. وأمام العجز الصارخ عن توحيد الصفوف واستجماع
قوتهم، لم تتمكن الجيوش المغربية من استغلال فرصة الإجهاد الذي نال من
عدوهم ومن انتهاز العثرات اللوجيستيكية التي واجهتهم، ومن معاناتهم من
المطر الذي عاق سيرهم، ومن انتشار مرض الكوليرا في صفوفهم. لقد تمكن جنود
أودونيل من التقدم داخل التراب المغربي والزحف على مدينة تطوان وأجبروا
مولاي العباس على التراجع واللجوء إلى المنطقة الجبلية الواقعة بين تطوان
وطنجة.
أمام الهلع والاضطراب العام الذي أعقب تشتت جيش الخليفة والجلاء
السريع عن تطوان، عاش سكان هذه المدينة ليلة مرعبة (5 فبراير)، اتسمت
بانتشار أعمال النهب بأحياء المدينة وملاحها. واستسلمت المدينة أمام تهديد
الجنرال أودونيل يوم 6 فبراير1860، فدخلتها جيوشه. ولم يكن احتلالها إيذانا
بنهاية الحرب، فقد فتح مولاي العباس قنوات للتفاوض ابتدأت أولاها يوم 11
فبراير 1860 وتوجت بلقاء مع أودونيل يوم 23 فبراير. غير أن شروط الصلح
القاسية التي كان هذا الأخير يسعى إلى إملائها على الطرف المغربي، قد أجبرت
الخليفة على مواصلة القتال لحمل العدو على تليين مواقفه وقطع طريق طنجة
أمامه. واندلعت مناوشات ضارية بين الطرفين يوم 23 مارس بـ Oued Ras، تمكن
فيها الأسبان من التفوق نتيجة استعانتهم بالمدفعية. وتنازل الإسبانيون خلال
المفاوضات الجديدة التي أعقبت هذه المعارك عن شرط تسليم تطوان، وذلك نتيجة
الخسائر التي تكبدوها.


3-3 ـ نتائج الهزيمة على المستوى الترابي والمالي


دفعت
الإجراءات الأولية لاتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة يوم 25 مارس 1860
ومعاهدة الصلح التي أعقبتها يوم 26 أبريل 1860 المغرب إلى قبول أداء غرامة
100 مليون بسيطة لأسبانيا، وسمحت لهذه الأخيرة بتوسيع حدود نفوذها بسبتة
ومنحها حق الصيد بالجنوب المغربي (سيدي إفني)، إضافة إلى التمتع بنفس
الامتيازات التي منحت لبريطانيا سنة 1856. وقد اعترضت السلطان صعوبات حادة
أثناء أداء الشطر الأول من الغرامة البالغ قدره 25 مليون بسيطة. ولأداء
الشطر الثاني، كان عليه إحداث جبايات جديدة بجانب اللجوء إلى اقتراض مبلغ
10 مليون بسيطة من إنجلترا. قبل الأسبان الجلاء عن تطوان بموجب الاتفاق
المعقود في أكتوبر سنة 1861، سمح لهم بتثبيت موظفين في بعض المواني
المغربية لاقتطاع نسب معينة من العائدات الجمركية لفائدة حكومتهم.
حسب
لغة الأرقام، وصل المبلغ المالي الذي التزم المغرب بأدائه إلى 119 مليون
بسيطة. وقد تم أداؤه بالعملة المعدنية الخالصة من قطع الذهب والفضة. وأحدثت
هذه الغرامة " استنزافا قويا لم يخلف فقط خرابا للدولة، وإنما أحدث نزيفا
دائما أضر بالاقتصاد المغربي، الذي كان يومها اقتصاداً ما قبل رأسماليا
سمته ضعف الناتج القومي"

لوحات تدون بعض مشاهد موقعة إيسلي بين الجيش المغربي و الجيش الفرنسي

التاريخ: 14 اغسطس 1844

المكان: الجرف الأخضر قرب وجدة (ميناء طنجة ، ميناء تطوان ، ميناء أصيلة)


معركة إيسلي - مقدمة استعمار المغرب

لم
تعلٍن الحملة العسكرية التي قرر شارل العاشر القيام بها مباشرة بعد
الحادثة الشهيرة المسماة " ضربة المروحة" فقط بداية غزو الجزائر، ولكنها
شكلت أيضا وذلك على الأقل في المدى البعيد تهديدا قويا للبلدين المجاورين
وهما المغرب وتونس. ففي غرب الجزائر، استقبل نبأ الاحتلال على الطريقة التي
أشار إليها تقرير للدبلوماسية الفرنسية صادر بطنجة يوم 13 يوليو 1830
حينما قال: "إن سقوط الجزائر الذي تم الإعلان عنه في خبر الساعة الرابعة قد
أثار البلبلة وسط المغاربة"



1 ـ البعد "المغاربي" لسقوط الجزائر (1830)


1-1: التدخل المغربي بجانب المقاومين الجزائريين.


في
غياب تدخل الباب العالي أو باي تونس، توجهت أنظار غالبية الجزائريين نحو
سلطان المغرب مولاي عبد الرحمان (1822-1859) وتطلعت طموحاتهم إلى تفضله
باستضافة "اللاجئين الفارين أمام زحف جيوش العدو، لتفادي العيش تحت ظل
سيادة قانون الكفار وقيامه بقبول بيعتهم والتعاون معهم من أجل رفع راية
"الجهاد" ضد المحتل. وعلى عكس ما كانت ترجوه فرنسا من التزام السلطان بمبدإ
الحياد، فقد استجاب المولى عبد الرحمان لاستعطاف الجزائريين، وبشكل خاص
لسكان مدينة تلمسان الذين كانوا يقيمون علاقات متينة ومتشعبة مع حاضرة فاس.
وباستناده على عقد البيعة الذي أبرمه مع الأعيان التلمسانيين، أرسل
السلطان حامية عسكرية إلى المدينة. ونشأت على إثر ذلك أحداث متعددة
ومناوشات خطيرة بين أعضاء الحامية والكراغيلة، والذين كانوا يمثلون العناصر
المنحدرة من الأتراك المتصاهرين مع الجزائريين، دفعت بالسلطان إلى
المناداة بشكل سريع على جيوشه ودعوتها للعودة إلى المغرب. لكن انسحابها من
تلمسان لم يقلص من عملية دعم المقاومين الجزائريين بإرسال الخيول والبغال
والأسلحة (كانت البنادق ترسل من معامل بفاس ومكناس ومراكش وتطوان … )
والذخيرة والخيام والدعم. وطور الأمير عبد القادر قائد عمليات المقاومة
علاقة من نوع خاص مع السلطان بفضل هذا الدعم الذي كان يتلقاه باسم المؤازرة
على محاربة أعداء الدين الإسلامي. وتم تدعيم هذا التعاون باستصدار السلطان
فتاوى من علماء فاس تضفي الشرعية الدينية على الإجراءات التي كان يتخذها
لتنظيم المقاومة ضد الفرنسيين.


1 ـ2 : من بداية سيادة فكرة "منطق الحرب" إلى "حرب إيسلي" 14 غشت 1844

لقد
دفعت تحركات الجيوش الفرنسية، التي ازدادت حدتها على الحدود الشرقية
للمغرب واختناق مجال تحرك القبائل بفعل ما أحدثته "سياسة الأرض المحروقة"
التي انتهجتها السلطات الفرنسية لتدمير قواعد الأمير عبد القادر إضافة إلى
تعدد لجوء الأخير ورفاقه إلى الأراضي المغربية ومتابعتهم من المستعمرين
الفرنسيين وشنهم حملات تأديبية ضد قبائل الحدود التي تقدم لهم يد المساعدة،
كل هذه العوامل دفعت السلطان إلى الدخول والمشاركة في الصراع.
في يوم
14 غشت 1844 وقع اصطدام عسكري على حدود وادي إيسلي شمال شرق وجدة كان له
تأثير حاسم في تاريخ المغرب المعاصر. لقد توجه الجنود المغاربة بقيادة ابن
السلطان وخليفته سيدي محمد لملاقاة العدو على طريقتهم القتالية المعهودة
والتي ورثوها عن الأجداد. إذ كان هذا الجيش يعوزه التنظيم والتسلح بسلاح
المدفعية وفرق المشاة، فاقتصرت قوته الأساسية على عناصر الفرسان. إذ اعتمدت
السرايا المشكلة أساسا من مقاتلين لا يتجاوز عدد السرية الواحدة ثلاثين
مقاتلا على المهاجمة الاندفاعية لندها.
انهزم جيش السلطان سريعا وسحق
من طرف مدفعية العدو في لحظة خاطفة. لكن رغم ذلك قاوم الجنود ببسالة شديدة
كما أكد شاهد عيان فرنسي أن "شجاعة المقاتلين السود قد تحملت بنبل ولوحدها
الصدمة القوية للجنود "التي كان يقودها الجنرال لاموريسيير. وفي الجهة
الغربية قام أسطول الأمير جوانفيل بقصف مديني طنجة والصويرة. وعلى إثر ذلك
وجد السلطان مولاي عبد الرحمان نفسه بين كماشتين من النيران مما اضطره
للانصياع لرغبة الفرنسيين.


1 ـ 3 ـ معاهدتا طنجة وللا مغنية 1844-1845

رجت
هزيمة إيسلي ميزان القوة بين المغرب وأوربا رجة عنيفة، وأسرفت عن رجحان
كفة أوربا رجحاناً كبيراً. فرغم أن هذه الهزيمة النكراء والأولى من نوعها
في الفترة المعاصرة لم تخلف تنازلات آنية للأراضي، فقد أحدثت بفعل الصدمة
التي تركتها في النفوس اضطرابات خلخلت بشكل عملي الاستقرار في كل مناطق
البلاد. إذ أنها أحدثت تغييرات جذرية في تحول علاقات المغرب مع أوربا.
فالتفوق الأوربي المادي في المجال العسكري والذي فرضته فرنسا في البداية قد
تم بموازاة مع تفعيل الإطار القانوني في علاقتها مع المغرب. وقد ترجمت هذه
التوجهات بإفراغ كل المعاهدات القديمة مع أوربا والتي كانت لصالح المغرب
من محتواها (الإتاوات التي كانت تقدمها الدول الاسكندنافية للمغرب على سبيل
المثال). وعلى العكس أعيد إحياء شروط مثيلاتها والتي كانت تصب أكثر في
خدمة المصالح التجارية والسياسية للقوى الأوربية (بالبند 11 من المعاهدة
الفرنسية المغربية الموقعة سنة 1767). وقد ازدادت الآثار الوخيمة على سيادة
السلطان ووحدة بلاده لهذه الاتفاقيات عقب إبرام اتفاقيتي طنجة في 10
أكتوبر 1844 ومعاهدة للا مغنية يوم 18 مارس 1845.
إن معاهدة طنجة التي
وقعت مباشرة بعد هزيمة إيسلي قد أعادت بقوة إلى الواجهة وبواسطة أساليب
جديدة قضية الجهاد الشائكة ومدى قوة اتساع التضامن الإسلامي وحدوده (انظر
على سبيل المثال إلحاح علماء فاس سنة 1830 على التذكير بالماضي الأليم
للأندلس وبخطورة "تفريق المسلمين). وقد كانت هذه التحركات تقصد إلى الإقرار
الضمني بالوجود الفرنسي بالجزائر.
وقد أجبرت هذه الإجراءات المفروضة
من الخارج المخزن الذي وجد نفسه مطوقا بالضغوط الأوروبية على التخلي عن دعم
المقاومين. كما اضطر بناء على المنطق نفسه إلى منع القبائل المغربية من
تقديم المساعدة للمقاومة الجزائرية والامتناع عن إيواء الأمير عبد القادر
(البند الرابع). فقد تم التنصيص في المعاهدة بأن الأمير عبد القادر إذا
"وقع في يد الجيوش الفرنسية، فإن جلالة الإمبراطور الفرنسي (سيتعهد)
بمعاملته بنوع من الاحترام والمروءة"، وأن لا يتم تسليم الجزائريين
اللاجئين بالمغرب للسلطات الفرنسية.
ويشير أيضا من جهته البند الثالث
من معاهدة للامغنية بأنه "لا توجد حدود ترابية في الصحراء يستدعي الأمر
إقامتها بين البلدين (لأن) الأرض هناك بواراً. إنها عبارة فقط عن ممر يتخذه
البدو للانتقال بين الإمبراطوريتين والتخييم بحثا عن المراعي والمياه
الضرورية لعيشهم".
ويضيف البند أن" السلطانين يمارسان حسب الطريقة التي
تلائمهما وبدون أية ضغوط متبادلة تطبيق حقوقهما على رعاياهما بالصحراء …
(و) إذا كان مقدراً على أحد السلطانين أن يزجر رعاياه في الصحراء في الوقت
الذي يختلطون فيه برعايا الدولة الأخرى، فإنه بإمكانه أن يعامل رعاياه
كيفما شاء، ولكن لاسلطان له على رعايا الحكومة الأخرى".
وقد تنبه
السلطان المولى عبد الرحمان إلى خطر هذا التعريف الفضفاض للحدود، والذي
يجعلها حدودا رجراجة وغير مستقرة، بفعل حركة القبائل الدائبة، ويوفر لفرنسا
فرصة التدخل في الصحراء المغربية متى شاءت ذلك، لكن لم يكن له من خيار إلا
أن يصادق على هذه المعاهدة.

2 - اتفاقية 1856 بين بريطانيا والمغرب: مرحلة حاسمة في مسار إدماج المغرب في السوق العالمية

رغبة
منها في الحفاظ على سيادة أسطولها في البحر الأبيض المتوسط وعلى القيمة
الاستراتيجية لجبل طارق، لجأت بريطانيا العظمى إلى مساندة المغرب من
الناحية الدبلوماسية وتشجيع سلاطينه لا اتخاذ إصلاحات تعين المخزن على
إعادة الروح إلى بنياته العتيقة وإصلاحها والدفع بها إلى مستوى مواجهة
التطاولات الأجنبية على سيادته. وقد تكفل الوزير البريطاني جون دريموند هاي
المقيم في طنجة بتحقيق الأهداف الجيواستراتيجية التي كانت بلاده تنشدها من
سيادتها هاته، واستطاع أن يزاوج بين الحديث عن الإصلاحات والتفاوض من أجل
توقيع معاهدة عام 1856، والتي ستفتح الباب على مصراعيه في وجه التدخل
الأوربي في المغرب. إن التغيير الجذري للإطار القانوني الذي ألقى بثقله على
العلاقات المغربية الأوربية، قد تم تدعيمه على أساس المبادئ العامة التي
تم الإقرار بها بشكل علني من قبيل الحرية والمساواة والتبادل التجاري.
وترسخ ذلك بواسطة بنود اتفاقية 1856 الثماني والثلاثين. وقد عممت الإجراءات
الجديدة التي حصل عليها الإنجليز بشكل آلي على القوى الأجنبية الأخرى على
أساس مبدأ قانون "الدولة الأكثر رعاية".
لقد وضعت هذه الاتفاقية وبشكل نهائي حدا لسيادة السلطان وسحبت منه كل إمكانية ممارسة حقوقه على التجارة البحرية:
-
أدى إجراء مبدأ حرية المبادلات غير المقيدة (باستثناء بعض المواد المحظورة
كالأسلحة والذخيرة والرصاص وملح البارود والتبغ) إلى فقدان المراقبة على
التجارة الخارجية غير المرتبطة بالقوافل التجارية وأيضا التخلي عن صلاحيات
السلطان التي يتمتع بها "التحكم" في الواردات والصادرات وذلك حسب حاجيات
البلدان والظروف الطبيعية المتحكمة في المنتوج الفلاحي (على سبيل المثال
الحظر التام لسوق الحبوب والزيوت والأبقار والأصواف في السنوات العجاف).
ـ
تحديد رسوم ومكوس الأبواب على الواردات بشكل موحد في 10% من مجموع رسم
القيمة بدل تلك التي كانت مطبقة في السابق والتي لا تقل عن 50 % في
المتوسط. وبجانب ذلك يتم دفعها بالسيولة النقدية. وقد أدى هذا الوضع إلى
الانخفاض السريع لحجم المداخيل التي كانت تسجل في الفترة السابقة لسنة
1856. وآلت الوضعية إلى نتائج كارثية تمثل أهمها في إغراق الأسواق المغربية
بالمنتوجات الأجنبية (لقد انتقلت قيمة الواردات من 7 ملايين سنة 1854 إلى
24.6 مليون سنة 1857). فحصل نوع من الاختلال في الميزان التجاري (في سنة
1855 كان حجم الفائض هو 8 مليون فرنك. وقدر العجز في سنة 1857 بقيمة 2,4
مليون فرنك) وقد خرجت القيمة الحسابية المخصصة لتغطية هذا العجز بشكل خطير
بسبب تدهور قيمة الصرف المسجل على حساب العملة المغربية نتيجة انتشار
المضاربات من التجار.
ـ أدى تحرير القطب الذي كان يشكله مركز سيادة
السلطان إلى وضع الحد "للنسق الإمبراطوري". فقبل سنة 1856، مكن حق الامتياز
بالمتاجرة في بعض المواد السلطان مولاي عبد الرحمان، الذي كان وبدون شك قد
استلهم أسلوب التصرف نفسه من محمد علي باشا بمصر، قد أحدث نوعا من
رأسمالية الدولة المدعمة من طرف بيت المال وأدى إلى تفعيل أقلية من الفئة
التجارية التي امتازت بدينامية قوية (تجار السلطان).
ـ أحدثت الحصانة
القنصلية التي منحت للرعايا الأجانب بجانب الاعتراف بوضع قانوني خاص
للسماسرة المحليين المتعاملين مع أولئك الأجانب، أوضاعا خاصة انصبت في
اتجاه تحويل معاملات فئة "تجار السلطان" القدماء ومجهوداتهم وخبرتهم لصالح
المؤسسات والشركات الأوربية.
3 ـ حرب تطوان

كتب أحمد بن خالد
الناصري (ت. 1897) عن الحرب الإسبانية المغربية التي وقعت ما بين1859 ـ1860
قائلا: "ووقعة تطوان هذه هي التي أزالت حجاب الهيبة عن بلاد المغرب
واستطال النصارى بها وانكسر المسلمون انكسارا لم يعهد لهم مثله وكثرت
الحمايات ونشأ عن ذلك ضرر كبير".
انضافت "حرب تطوان"، التي أضفى عليها
الأسبان بسرعة طابع الحرب القارية La guerra de Africa ، للفجوة المفتوحة
في المغرب سنة 1844 ـ 1845 إضافة إلى الالتزامات المفروضة على المغرب سنة
1856، لتشكل المنعطف الأكثر تأثيرا في تاريخ المغرب خلال القرن التاسع عشر.


3-1ـ أهداف أسبانيا من الحرب


كانت
إسبانيا تعتقد بأن لها "حقوقا جغرافية تاريخية" وضعية خاصة بالمغرب بحكم
ماضي وجودها بالأراضي الأفريقية. ففي سنة 1848، عمدت إلى احتلال الجزر
الجعفرية الواقعة على مصب نهر ملوية بدون أن تستعمل القوة. وقد شجعتها على
القيام بذلك الانتصارات التي حققتها فرنسا بالمنطقة وتزايد التأثير
البريطاني، مما جعل طموحاتها قريبة من التحقيق فأخذت تتحين الفرصة السانحة
للعب دور سياسي على الرقعة المغربية.
ولم تتأخر الفرصة المنتظرة من
الظهور، إذ كانت الغارة التي شنتها قبائل أنجرة الريفية ضد الأسبان إثر
قيامهم بإنشاء مترس جديد على الجهة الخارجية لسور مدينة سبتة في صيف 1859
كافية لاستغلالها كمبرر من أجل إعلان الحرب على المغرب. وقد مثلت هذه الحرب
بالنسبة لرئيس المجلس الحربي، الجنرال أودونيل امتيازا آخر لمواصلة احتلال
مزيد من الأراضي حتى يتم شغل الرأي العام الأسباني بقضية "حرب إفريقيا"
وتحويل أنظاره عن المشاكل الاقتصادية العميقة التي كانت تتخبط فيها أسبانيا
من قبيل المضاربات المالية وفضائح القصر التي كانت تهدد استقرار العرش.
شكلت
وفاة السلطان مولاي عبد الرحمان بمكناس يوم 28 غشت 1859 ظروفا ملائمة
إضافية لتمكين إسبانيا من مرادها. فبالاستناد على مبررات ودسائس معتادة،
صعدت أسبانيا من وعيدها للمغرب. فقد ألحت على تسليم ثلة من أعيان قبيلة
أنجرة، التي حملتها مسؤولية الهجوم الذي قامت به القبائل الريفية المحاذية
لسبتة ضدا على إحداث المترس. وحرصا منه على تفادي أي صدام محتمل غير محمود
العواقب، حاول السلطان الجديد سيدي محمد بن عبد الرحمان (1859 ـ 1873)
وبمساعدة من إنجلترا اقتراح تقديم تعويضات مادية لأسبانيا وصلت إلى حد
الاستعداد إلى إعادة رسم الحدود مع مدينة سبتة، والتي كانت إسبانيا تصر منذ
مدة بعيدة أن تلحق إليها الأراضي الواقعة بأعالي منطقة بليونيش. غير أن
حكومة مدريد رفضت ملتمس السلطان وأعلنت الحرب على المغرب يوم 24 أكتوبر
1859، وقامت بإنزال حوالي 50.000 جندي بمدينة سبتة، وبدأت بقنبلة المراسي
المغربية.


3-2- مراحل الحرب الرئيسة


كانت القوات
المغربية تتكون من 5.600 مقاتل نظامي تحت رئاسة مولاي العباس أخ السلطان،
وبجانبها انضم بعض المتطوعين الذين تم استنفارهم من قبائل معددة باسم
الجهاد لمواجهة الضغط العسكري الذي كثفت إسبانيا من حدته على المستويين
البحري والقاري.
ففي بداية اللقاء بين الطرفين المتقاتلين، دارت الحرب
على المغاربة بشكل دفع بالجنرال الإسباني إلى نهج أقسى الطرق القتالية من
أجل تحقيق ما كان يعتبره قصاصا في حق منازليه. ومن جهة المغاربة، فقد راعهم
هول النزال من جراء الكثرة العددية لعدوهم المتسلح بعتاد حربي لا قبل لهم
به فتشتت شملهم وبشكل سريع. وأمام العجز الصارخ عن توحيد الصفوف واستجماع
قوتهم، لم تتمكن الجيوش المغربية من استغلال فرصة الإجهاد الذي نال من
عدوهم ومن انتهاز العثرات اللوجيستيكية التي واجهتهم، ومن معاناتهم من
المطر الذي عاق سيرهم، ومن انتشار مرض الكوليرا في صفوفهم. لقد تمكن جنود
أودونيل من التقدم داخل التراب المغربي والزحف على مدينة تطوان وأجبروا
مولاي العباس على التراجع واللجوء إلى المنطقة الجبلية الواقعة بين تطوان
وطنجة.
أمام الهلع والاضطراب العام الذي أعقب تشتت جيش الخليفة والجلاء
السريع عن تطوان، عاش سكان هذه المدينة ليلة مرعبة (5 فبراير)، اتسمت
بانتشار أعمال النهب بأحياء المدينة وملاحها. واستسلمت المدينة أمام تهديد
الجنرال أودونيل يوم 6 فبراير1860، فدخلتها جيوشه. ولم يكن احتلالها إيذانا
بنهاية الحرب، فقد فتح مولاي العباس قنوات للتفاوض ابتدأت أولاها يوم 11
فبراير 1860 وتوجت بلقاء مع أودونيل يوم 23 فبراير. غير أن شروط الصلح
القاسية التي كان هذا الأخير يسعى إلى إملائها على الطرف المغربي، قد أجبرت
الخليفة على مواصلة القتال لحمل العدو على تليين مواقفه وقطع طريق طنجة
أمامه. واندلعت مناوشات ضارية بين الطرفين يوم 23 مارس بـ Oued Ras، تمكن
فيها الأسبان من التفوق نتيجة استعانتهم بالمدفعية. وتنازل الإسبانيون خلال
المفاوضات الجديدة التي أعقبت هذه المعارك عن شرط تسليم تطوان، وذلك نتيجة
الخسائر التي تكبدوها.


3-3 ـ نتائج الهزيمة على المستوى الترابي والمالي


دفعت
الإجراءات الأولية لاتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة يوم 25 مارس 1860
ومعاهدة الصلح التي أعقبتها يوم 26 أبريل 1860 المغرب إلى قبول أداء غرامة
100 مليون بسيطة لأسبانيا، وسمحت لهذه الأخيرة بتوسيع حدود نفوذها بسبتة
ومنحها حق الصيد بالجنوب المغربي (سيدي إفني)، إضافة إلى التمتع بنفس
الامتيازات التي منحت لبريطانيا سنة 1856. وقد اعترضت السلطان صعوبات حادة
أثناء أداء الشطر الأول من الغرامة البالغ قدره 25 مليون بسيطة. ولأداء
الشطر الثاني، كان عليه إحداث جبايات جديدة بجانب اللجوء إلى اقتراض مبلغ
10 مليون بسيطة من إنجلترا. قبل الأسبان الجلاء عن تطوان بموجب الاتفاق
المعقود في أكتوبر سنة 1861، سمح لهم بتثبيت موظفين في بعض المواني
المغربية لاقتطاع نسب معينة من العائدات الجمركية لفائدة حكومتهم.
حسب
لغة الأرقام، وصل المبلغ المالي الذي التزم المغرب بأدائه إلى 119 مليون
بسيطة. وقد تم أداؤه بالعملة المعدنية الخالصة من قطع الذهب والفضة. وأحدثت
هذه الغرامة " استنزافا قويا لم يخلف فقط خرابا للدولة، وإنما أحدث نزيفا
دائما أضر بالاقتصاد المغربي، الذي كان يومها اقتصاداً ما قبل رأسماليا
سمته ضعف الناتج القومي"

لوحات تدون بعض مشاهد موقعة إيسلي بين الجيش المغربي و الجيش الفرنسي

التاريخ: 14 اغسطس 1844

المكان: الجرف الأخضر قرب وجدة (ميناء طنجة ، ميناء تطوان ، ميناء أصيلة)