خبر الواحد والاستدلال به على العقائد

التقييم : 3 نقاط : 360522 تاريخ التسجيل : 01/01/1970

خبر الواحد والاستدلال به على العقائد

الحلقة الأولى

إنّ موضوع خبر الواحد والاستدلال به على العقائد هو من أعظم المواضيع لما
يترتب عليه من قضايا خطيرة , واختلافات عقائدية وآثار عملية على جانب كبير
من الخطورة في واقع المسلمين . ولأهمية هذا الموضوع وعظم شأنه , لا تجد
فقيهاً إلا وبحثه وأعطى الرأي فيه , ولا يوجد كتاب أصول للفقه إلا وتضمن
هذا البحث . ولقد أثير موضوع خبر الواحد والاستدلال به على العقيدة , وجرى
فيه مغالطات كبيرة في زماننا هذا , وقلبت الحقائق في كثير من الأحيان ,
وتداخلت الأسس التي جرى عليها البحث , واختلطت اختلاطاً عجيباً , حتى أصبحَ
موضوع خبر الواحد من العقبات في طريق الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية ,
وسبباً لتفرق المسلمين واختلاف الدعاة , وباباً يجري على أساسه الولاء
والبراء والتكفير والتضليل , فأردت أن أطرحَ الموضوع في إطارٍ ميسر , وأضعه
بين يدي شباب الدعوة بشكل خاص , لعل الله يكتب لنا التوفيق ونزيل اللبس
الذي حدث , ونظهر الأمر واضحاً جلياً , علماً بأنني لم آتِ بشئ جديد في هذا
الموضوع , فكل ما سأورده قد سبق وأن قال به علماؤنا الأفاضل , وسلفنا
الصالح , ولقد تلقيناه على أيدي مشايخنا الأجلاء , الذين نسأل الله لهم
السداد والرشاد وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء . وسأترك كثيراً من
أوجه البحث التي تعرض لها الفقهاء طلباً للإيجاز , ورغبةً في إيصال الأدلة
الواضحة والتي لم يختلف عليها من سبقنا من العلماء , وابتعاداً عن البحوث
التي لا يمتلك ناصيتها إلا فئة توفر لها القدر الكبير من العلم والاطلاع
على خفايا الأمور مما يُعجز كثيراً من الدعاة بيانها للناس بوضوح وسهولة ,
وبسرد الأدلة الميسرة أكون قد وضعت بين يدي القارئ البحث وأدلته بشكل ميسر
مع ما فيه من قوة الحجة
وقبل البدء في موضوع البحث أريد أن أنوه إلى بعض الثوابت حتى لا تختلط المسائل فيختل أساس البحث عند الباحث.
أولا :
إن مما لا شك فيه , ولا خلاف عليه , لا في القديم ولا في الحديث أن العقيدة
الإسلامية تقوم على القطع واليقين في كل مسائلها , ولا يجوز أن يتسرب الظن
إلى أي مسألة من مسائلها , بل يحرم ذلك , وهذا من المسلمات , ومما هو
معلوم من الدين بالضرورة , ولم يختلف عليه المتقدمون ولا المتأخرون . قال
تعالى ( أفي الله شك فاطر السموات والأرض) .
وقال تعالى معيباً على الكفار أخذهم عقيدتهم بالظن : ( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) .
ثانيا :
إن موضوع البحث هو إفادة خبر الواحد العلم واليقين أم لا .
وليس الاستدلال به على الأحكام الشرعية , وكذلك ليس الموضوع تصديق خبر
الواحد أو تكذيبه , ولذلك نقرر ما يلي : إن خبر الواحد العدل الثقة يجب
تصديقه , ويجب العمل بما جاء فيه , ويحرم رده وإنكاره إلا لعلةٍ قادحة
يراها الراوي أو الفقيه حسب شروطه .

ثالثا :
يجب التميز بين خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لسامعه ممن آمن به واتبع
رسالته , وبين خبر آحاد المسلمين الذين نقلوا عن رسول الله إلى من لم يشاهد
الرسول صلى الله عليه وسلم , فخبر الرسول في حضرته يفيد القطع واليقين في
حق السامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

رابعا :
إن القول بأن خبر الواحد ليس حجة في العقيدة , لا يعني ولا بأي وجه من
الوجوه هو إنكاره أو عدم العمل به أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو
تكذيب الصحابة , إنما يعني ذلك أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة , أي لا
تثبت المسائل التي استدل بخبر الواحد عليها كمسائل عقائدية , بل يجري
تصديقها , ولا يجري القطع بها بحيث يكفر المخالف فيها , كما لو جاء أبو بكر
الصديق رضي الله عنه وشهد بالزنا على رجلٍ أو امرأةٍ لا يثبت الزنا ولا
يقام الحد على الزاني بشهادته وحده مع تأكيدنا على صدقه وعدالته , وكذلك لو
جاء معه من يؤيده على شهادته أمثال عمر وعثمان رضي الله عنهم جميعاً مع
الطمأنينة بصدقهم جميعاً .
وكذلك لو خالفنا أحد من المسلمين في الإيمان بالله , أوفي الإيمان بنبوة
محمد صلى الله عليه وسلم,أو في الإيمان بأن القرآن الكريم من عند الله
تعالى, أو في أي مسألة أخرى تثبت بالدليل القطعي نقول فوراً بأنه كَفَر
َوحكمنا بكُفْرِهِ بلا تردد . أما من يخالفنا في مسألة وردت في أخبار
الآحاد فلا يمكن أن نحكم بكفره نحن ولا الذين يقولون بأن العقيدة تثبت بخبر
الواحد , وهذا يدل على أن المسألة ليست عقيدة عندهم وإلا لما ترددوا في
الحكم على المخالف بالكفر , فلم نسمع من أحدٍ من سلف هذه الأمة أنهم قالوا :
بأن الذي يقول : إن خبر الواحد لا يفيد العلم أي لا تثبت به عقيدة كافر .
وعلى هذا يكون صعيد البحث هو : هل خبر الواحد يفيد العلم أم لا ؟
المسألة الأولى :
نقول وبالله المستعان : إن أول مسألة ننطلق منها هي الوقوف على خبر الواحد
وخبر التواتر ما هو ؟ في تعريف أهل الفقه والأصول. لقد عرف المتواتر بأنه :
ما يرويه جمعٌ من العدول الثقات عن جمعٍ مثله إلى أن ينتهي بالسماع من
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا نريد أن نخوض في حد التواتر عند
الفقهاء , بل سنتجاوزه إلى وصف هذا الجمع عند الفقهاء بلا خلاف , ولقد
وصفوا لنا هذا الجمع بأنه الجمع الذي يؤمن تواطئهم على الكذب ويستحيل عليهم
الخطأ أو الزيادة أو النقص , وبهذا الوصف الذي عليه الإجماع يكون الخبر
المتواتر يفيد العلم .
أما خبر الواحد , فإنه عند الجميع أيضاً وبلا خلاف هو الخبر الذي لم يبلغ
رواته حد التواتر, أي لم يبلغ رواته الجمع الذي يؤمن تواطئهم على الكذب ,
أو الخطأ أو الزيادة أو النقص , أي أنهم أجمعوا على أن خبرهم لا يستحيل
عليه الخطأ والكذب فاحتمال الكذب والخطأ قائم ولو ترجح صدقهم , وهذا يعني
أن خبر الواحد لا يفيد العلم بل الظن بإجماع , والقول بغير هذا مخالف لما
هو مجمعٌ عليه عند جميع الفقهاء .

المسألة الثانية :
لقد انعقد الإجماع على أن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله
عليه وسلم وحياً من الله ونقل إلينا نقلاً متواتراً بين دفتي المصحف وبهذا
التعريف نكون قد حكمنا بأن القرآن والذي هو عقيدة إنما هو متواتر , وما كان
آحاداً ليس بقرآن . فهو حجة بالغة على من يقول بأن خبر الواحد تثبت به
عقيدة , ومن يقول أن العقيدة تثبت بخبر الواحد فإنه يتهم كتاب الله بالنقص
لخلوه مما نقل آحاداً , بمعني أن الصحابة قد أجمعوا على الإنقاص من القرآن ,
وهذا موافقة لبعض الفرق الضالة التي تقول بأن هناك قرآناً تم تغيبه من قبل
الصحابة لتصنيع حق علي رضي الله عنه في الولاية والحكم . وأيضاً هو مخالف
لقوله الله تعالى : (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) .
المسألة الثالثة :
لقد تم جمع القرآن ونقله وتدوينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالأحرف السبعة , وفي عهد أبي بكر تم جمع ما تم نقله وتدوينه في رقاع ,
وحفظت هذه الرقاع مدة خلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنهما . وفي عهد
عثمان رضي الله عنه حدث الاختلاف في قراءة القرآن والنزاع فيما بين الناس
حتى جرى تكفير المسلمين لبعضهم بعضاً نتيجة هذا الخلاف , فقام عثمان رضي
الله عنه بجمع المسلمين على مصحف واحد , واستنسخ منه عدة نسخ وضمنها ما كان
متواتراً وأرسلها إلى الآفاق وأمر بتحريق جميع المصاحف التي تخالف مصحف
عثمان ولم يبق عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة إلا المتواتر حصراً ،
وعُدَّ هذا العمل من فضائل عثمان رضي الله عنه , ولم ينكر عليه منكر في
السابقين والمتأخرين .
وهذه حجة قاطعة على عدم قبول الآحاد في العقيدة والقول بخلاف هذا هو اتهام
للصحابة بأنهم تركوا بعضاً من القرآن , أي تركوا عقيدة وبفعلهم هذا قد
كفروا أو سكتوا عن فعل كفر لسكوتهم وعدم إنكارهم على عثمان . ونعوذ بالله
من هذا القول ونبرأ إلى الله منه , فهذا لا يبقي للمسلمين شيئاً من دين.

خبر الواحد والاستدلال به على العقائد User_offline

خبر الواحد والاستدلال به على العقائد Quote

التقييم : 3 نقاط : 360522 تاريخ التسجيل : 01/01/1970

خبر الواحد والاستدلال به على العقائد

الحلقة الثانية

المسألة الرابعة :
إن القول بأن خبر الواحد يفيد العلم واليقين يعني ذلك أنه يستحيل الخطأ على
رواية , ولا يتطرق إلى خبره شك , وهذا حال المعصوم , أي أن آحاد المسلمين
من العدول الثقات هم معصومون وبهذا نكون قد أعطينا العصمة لمن ليس بمعصوم ,
ونكون قد ذهبنا أبعد ممن قال بعصمة آل البيت بالقول بعصمة جميع أخبار
الآحاد . علماً أن ما جرى عليه الإجماع أن الرسول وحده هو المعصوم فيما هو
من أمور التبليغ دون سواه . وهذا مما لا خلاف فيه .
وإنني لأعجبُ كلَ العجب ممن يكثرون من الاستدلال بقول الإمام مالك والمشهور
عنه وعن سائر العلماء الأجلاء إذ نقل عنهم المقولة التالية : ( كل الناس
يؤخذ من قولهم ويرد إلا صاحب هذا القبر ) يعني رسول الله صلى الله عليه
وسلم . ثم بعد هذا يأتي ويحاجج في خبر الواحد أنه يفيد العلم واليقين , وهو
يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول في أي مسألة من المسائل تعترضه
بقوله : " أقول فيها برأيي , فإن أصبت فبفضل من الله وتوفيق منه , وإن
أخطأت فمن الشيطان ومني , والله ورسوله بريءٌ مما أقول " . وكذلك يعلم بأن
عمر رضي الله عنه في حديث الاستئذان لم يقبل برواية أبي موسى حتى شهد له من
الصحابة . وكذلك يعلم أن علياً كرم الله وجهه كان لا يقبل الحديث من محدثه
حتى يستحلفه , فهذا ما كان عليه الصحابة في قبول الحديث وفي قبول القرآن.
المسألة الخامسة :
إن الله تعالى قد أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل , قال تعالى : (( وما
كنا معذبين حتى نبعث رسولا )) وأيد الرسل بالمعجزات لإثبات صدق دعواهم
وإثبات نبوتهم مع العلم بأن الأنبياء كانوا في أقوامهم عدولاً صادقين عندهم
وباعترافهم , فقد كانت قريش تسمي النبي بالصادق الأمين , وقد قال قوم صالح
لنبي الله صالح : (( قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا )) . وقال
قوم شعيب : (( قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن
نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد )) , ومع هذا جاءوا
أقوامهم بالمعجزات لإثبات نبوتهم والتي هي عقيدة وهذا حال جميع أنبياء الله
.
وإذا ما قلنا إن خبر الواحد يفيد العلم , فهذا يعني أن آحاد المسلمين مستغن
عما احتاجه رسل الله لإقامة الحجة على دعواهم ومثال ذلك يكفي خبر معاذ بن
جبل حجة على أهل اليمن ولا يحتاج لما احتاج إليه محمد صلى الله عليه وسلم .
وهذا قول باطل .
وهنا قد يقول قائل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل آحاداً إلى
الآفاق , ولو لم تكن أخبارهم قطعية تفيد العلم لما تسنى لهم إقامة الحجة
على الناس في العقيدة والأحكام.
والجواب على ذلك هو أن إرسال الرسل إلى الآفاق هو بلاغ والبلاغ حكم شرعي
متعلق بفعل التبليغ ويحصل بخبر الواحد , ولكن يلزم التميز بين البلاغ
ومضمون البلاغ , فإن كان مضمون البلاغ حكماً شرعياً فتقوم به الحجة على
المسلمين دونَ سواهم من الناس , لأن الكفار لا يبحث معهم في أدلة الفروع
وتشريعها , بل تطبق عليهم , وأما العقيدة فيلزم المبلغ أن يقيم الحجة ويسوق
البراهين على دعواه, وهذا ما كان يفعله المرسلون والدعاة إلى الإسلام ولا
يزالون
المسألة السادسة :
إن مما لا شك فيه وقوع التعارض بين أخبار الآحاد فيما بينها , فإن كان خبر
الواحد يفيد العلم ويترتب عليه الاعتقاد بما جاء فيه فإن القائل بهذا القول
يقع بين أمرين : الأول : أن يصدق أحدهما ويردّ الآخر فيكون بذلك قد ترك
عقيدة ويكون بذلك قد وقع في الكفر لتركه عقيدة والعكس كذلك . والثاني : أن
يجمع بين متناقضين , والجمع بين المتناقضات مستحيل , ومن جانب آخر تكون حجج
الله متناقضة , لأن كلا الخبرين يفيد العلم , وهذا قول عظيم .
المسألة السابعة :
إن الله قد جعل بعض الأحكام الشرعية لا تثبت بخبر الواحد . فالزنا لا يثبت
إلا بأربعة شهود عدول , وإذا جهل حال الشهود على القاضي لا بد من خامس مزكٍ
يزكي الشهود الأربعة لدى القاضي , ومن باب أولى أن لا تثبت العقيدة بخبر
الواحد . وإلا لأصبح كل فريق بما لديهم فرحين لثبوت خبر عندهم لم يثبت عند
غيرهم .

المسألة الثامنة :
لقد اجمع المسلمون على قرآن واحد هو المتواتر بعد استبعاد الآحاد منه أي
ليس لهم إلا قرآن واحد , وفي المقابل لم يجمعوا على كتاب واحد في الحديث ,
ولا يزال المسلمون مختلفون في الآحاديث , هذا أخذ ما لم يأخذه غيره , وهذا
يردَ ما أثبته غيره , وآخر يستدرك على الصحاح , حتى وجدت عشرات كتب الحديث
الصحيحة . ولو كانت أخبار الآحاد تفيد العلم لما جاز لهم . ولما جاز لأحدهم
ترك شئ من حديث رسول الله بعد ثبوته عند غيره من المحدثين .

المسألة التاسعة :
عند تصنيف الحديث من حيث القوة والعلو في السند , جعل الفقهاء أقوى
الأحاديث ما كان متفقاً عليه عند البخاري ومسلم وخرجاه في الصحيحين ويأتي
دونه في المرتبة ما تفرد به البخاري دون مسلم وخرجه , ودونه ما كان على
شرطي البخاري ومسلم ولم يخرجاه , ثم دونه ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه
, ثم دونه ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه , ثم ما كان صحيحاً عند غيرهما
وليس على شرطيهما .
وهذا يدل دلالة واضحة على أن خبر الواحد لا يفيد العلم عند الفقهاء ولو كان
يفيد العلم لأصبحت كل الأحاديث درجة واحدة , ولا معنى لهذا التصنيف , وهذا
مردود بإجماع .

المسألة العاشرة :
عند تعارض الأخبار وهذا أمر واقع بلا خلاف , يجري الترجيح بينهما ورد أحد
المتعارضين , إما من جهة الرواية , وإما من جهة الدراية , وهناك تفصيل يطول
بحثه عند جميع الفقهاء . وقول القائل إن خبر الواحد يفيد العلم يكون بذلك
أبطل ما هو معمول به عند جميع الفقهاء في باب الترجيح بين الأدلة في الفقه
الإسلامي لاستواء جميع الأخبار واستحالة رد أحدهما , وبذلك لا ينضبط
للمسلمين فقه .
زد على ذلك اضطراب العقيدة , وهذا من أخطر الأمور على المسلمين عقيدة وفقهاً . وسأضرب أمثلة على ذلك :

المثال الأول :
فقد ورد في الصحيح أن الله تعالى خلق السموات والأرض في سبعة أيام . وهذا
يعارض القطعي مما جاء في القرآن بنص على أن الله تعالى خلق السموات والأرض
في ستة أيام . وبذلك يرد خبر الواحد ولا يعتقد بما فيه .
المثال الثاني :
وكذلك ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا
تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله ) . وورد في القرآن الكريم (( وقالوا ما هي
إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر )) وهذا التعارض إذا
جرى التوفيق بينهما وإزالة التعارض , يحمل الدهر في الآية على الزمن , وفي
الحديث على أنه اسم من أسماء الله تعالى وبهذا نكون قد أزلنا التعارض
ووقعنا في أمر اعتقادي حيث أثبتنا لله اسماً هو الدهر , وهذا مخالف لما عند
المسلمين .

المثال الثالث :
وقد ورد أيضاً في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنَّ من شهد
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دخل الجنة , وعندما قال معاذ
لرسول الله عند سماعه , ألا أبشر بها يا رسول الله ؟ قال : لا , فيتكلون )
ثم يقول معاذ : " ولولا مخافة أن أموت كاتم علم ما حدثت به "
وهذا معارض للقرآن من عدة وجوه , يعارض قوله تعالى :" با أيها الرسول بلغ
ما أنزل إليك من ربك , فإن لم تفعل فما بلغت رسالته " . فكيف ينهى الرسول
عن البلاغ ؟ وكيف يتوفى الله نبيه وهو لم يبلغ شيئاً من الوحي ؟ وهذا مناقض
لعقيدة المسلمين . وكيف يكون من توفي عنهم رسول الله يتكلون , ومن توفي
عنهم معاذ لا يتكلمون , فانظر رحمك الله لعظم الأمر وقبح القول وفحشه لمن
يقول أن خبر الواحد يفيد العلم .
زد على ذلك ما ورد من التعارض الكثير في موضوع الأحكام الشرعية , فقد رد
عمر خبر المرأة التي قالت إن زوجها طلقها في عهد رسول الله وجاءته ولم يجعل
لها نفقة ولا سكنى , وقد رد عمر هذا الخبر على مسمع من الصحابة رضوان الله
عنهم وكل هذا يبطل القول بأن خبر الواحد يفيد العلم .

المسألة الحادية عشرة :
لقد وقع النسخ في الأحكام , ومما لا خلاف فيه أن القرآن لا ينسخ بخبر
الواحد , لأن القرآن متواتر مقطوع به , وخبر الواحد مظنون به , والظني لا
ينسخ القطعي . وكذلك لا ينسخ المتواتر بخبر الآحاد لنفس السبب .
وقول القائل إن خبر الواحد يفيد العلم يترتب على قوله هذا أن خبر الواحد
بنفس قوة المتواتر من السنة , وهذا مخالف لقوله تعالى : (( ما ننسخ من آيةٍ
أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها )) وخبر الواحد ليس بخبر من القرآن أو
متواتر ولا مثلهما ولا يخالف في ذلك أحد .

المسألة الثانية عشرة :
بقيت مسألة أخيرة , وهي أن المسلمين عند بحثهم لأية مسألة لا يكون هذا
البحث والنظر من باب الترف الفكري , وإنما يكون البحث لما سيترتب عليه من
فهم لكتاب الله ولسنة نبيه , ولما سيترتب عليه من استنباط للأحكام الشرعية
العملية . والناحية العملية في هذا البحث أننا نعمل استجابة لأمر الله الذي
فرض علينا العمل من خلال كتلة لإيصال الإسلام إلى سدة الحكم لاستئناف
الحياة الإسلامية , وهذا يحتم علينا تطبيق الإسلام في جميع شؤون الحياة ,
تطبيقاً كاملاً وشاملاً دفعة واحدة , ويحرم علينا التفريط في حكم واحد من
الأحكام .
ومن الأحكام التي يلزم تطبيقها الحدود , وفيها حد الردة كما أمر المصطفى
صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " . وعلى هذا ونحن في سدة
الحكم يجب علينا أن نرسم الخط الأحمر للناس الذي إذا ما تجاوزه واحد منهم
ضربنا عنقه .
والسؤال الذي يرد الآن : في أي أمر تضرب أعناق الناس , ويحكم عليهم بالردة
لمخالفتهم المتواتر أم لمخالفتهم خبر الواحد ؟ والذي لا خلاف فيه أن الحكم
على الناس بالكفر وبالتالي إيقاع عقوبة القتل للمرتد , لا يكون إلا بمخالفة
المقطوع به أي في العقائد ولا يكون ذلك في مخالفة الآحاد أي الظني وإلا
استباح المسلمون بعضهم دماء بعض . والذي يقول : إن خبر الواحد يفيد العلم
يستبيح دماء المسلمين . وإن نفى ذلك يكون قد ألزم نفسه بمخالفة قوله بأن
خبر الواحد يفيد العلم . ونقول له : إن خبر الواحد ليس قطعياً عندك ولا
يعتقد بما جاء فيه وإلا لما تردد في تكفير المخالف في خبر الواحد .
وبناءً علي ما ذكر يتبين لنا القول الفصل في مسألة خبر الواحد ويتبين لنا تهافت القول الذي يجعل من خبر الواحد حجة في العقائد

» مواقف التفتازاني الاعتقادية في كتابه شرح العقائد النسفية " رسالة جامعية
» مبطلات الإسلام في جاهلية القرن الواحد والعشرين
» قصة الدرهم الواحد والتحليل البديهي
» الدرس الواحد والثلاثون: متفرقات عن لغة PHP
» اغتنام الوقت الواحد في أكثر من عبادة