التقييم : 3
نقاط : 360522
تاريخ التسجيل : 01/01/1970
 | موضوع: الناقض الأول من نواقض الإسلام؛ الشرك في عبادة الله  السبت أبريل 20, 2013 2:51 pm | |
|
الناقض الأول من نواقض الإسلام؛ الشرك في عبادة الله قال
رحمه الله: ((الأول: الشرك في عبادة الله: قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ
لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ) [1]، (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
أَنْصَارٍ) [2]، ومنه الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر)).
ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذه النواقض العشرة بالشرك بالله، لأنه أعظم
ذنب عُصي الله به، وهو هضم للربوبية، وتنقص للألوهية، وهو "تسوية غير الله
بالله فيما هو من خصائص الله".
وكيف لا يكون أعظم ذنب عُصي الله به وقد جَعَلَ لله شريكاً في عبادته، وقد أوجده من العدم، وغذاه بالنعم؟!
والشرك ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
1) شرك أكبر.
2) شرك أصغر.
3) شرك خفي.
وذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الشرك نوعان:
1) أكبر.
2) أصغر.
النوع الأول: الشرك الأكبر:
الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، وصاحبه إن لقي الله به؛ فهو خالدٌ في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين.
قال الله جل وعلا: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [3]. وقال تعالى: (وَمَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ
الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) [4].
ولذلك يقول المشركون من عُبَّاد قبور وغيرهم لآلهتهم في النار: (تَاللَّهِ
إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ * إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ
الْعَالَمِينَ) [5].
وهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة إنما سوَّوهم به في
المحبة التي هي لُبُّ العبادة، وكذلك التعظيم الذي هو قربة من أجل القربات
وعبادة من أعظم العبادات؛ ولذلك ذمَّ الله الذين لا يعظمونه، فقال: (مَا
لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً) [6]؛ أي: عظمة.
ولذلك نقول: إن الشرَّ كلَّه عائدٌ إلى الإشراك بالله جل وعلا.
والشرك الأكبر أنواعه كثيرة، مدارها على أربعة أنواع [7]، نذكرها مجملة مع
شيء من البيان يكون مختصراً لئلا يطول بنا الكلام، مع أن طول الكلام في هذه
المسائل أحسن وأقوم، ولكن لتقاصر الهمم نكتفي بما ينفع مع الاختصار.
النوع الأول: شرك الدعوة:
ودليله قوله تعالى: (فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ
يُشْرِكُونَ) [8].
قال المصنف رحمه الله تعالى في "القواعد الأربع": "القاعدة الرابعة: أن
مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين؛ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون
في الشدة, ومشركو زماننا شركهم دائماً في الرخاء والشدة".
وقال رحمه الله في مقدمة "القواعد الأربع": إذا دخل الشرك في العبادة؛ فسدت
كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها،
وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار؛ عرفت أن أهم ما عليك معرفة
ذلك؛ لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله".
النوع الثاني: شرك النية والإرادة والقصد:
والدليل قوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا
يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إلا
النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
[9].
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "أما الشرك في الإرادات والنيات؛ فذلك
البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، من أراد بعمله غير وجه الله، ونوى
شيئاً غير التقرب إليه، وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته".
وجعل شرك النية شركاً أكبر محمول على من كانت جميع أعماله مراداً بها غير
وجه الله، أما من طرأ عليه الرياء، فهو شرك أصغر، وسيأتي إن شاء الله
إيضاحه.
النوع الثالث: شرك الطاعة:
وهي طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله تعالى؛ كما قال تعالى:
(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً
وَاحِداً لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) [10].
ومما يفسر هذه الآية ويوضحها ما رواه الترمذي [11] وغيره عن عدي بن حاتم:
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: (اتَّخَذُوا
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ) الآية فقلت
له: إنا لسنا نعبدهم! قال: "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما
حرم الله فتحلونه؟" فقلت: بلى. قال "فتلك عبادتهم"، وسنده ضعيف، ولكن له
شاهد عند ابن جرير [12] موقوفاً من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري
عن حذيفة وفي صحته نظر، ولكن تفسير الآية بما ذكر مشهور بين أهل التفاسير،
ليس فيهم من يدفعه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم
ورهبانهم أرباباً - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله -
يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، اتباعاً لرؤسائهم، مع علمهم أنهم
خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً، وإن لم يكونوا
يصلون لهم ويسجدون لهم؛ فكان من اتبع غيره في خلاف الدين - مع علمه أنه
خلافُ الدين - واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل
هؤلاء.
الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام [13]
ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي
التي يعتقد أنها معاصي؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب" اه كلامه
[14].
النوع الرابع: شرك المحبة:
والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ) الآية [15].
فالمشرك - لجهله بربه - تجده يحب الآلهة من الأصنام وغيرها كحب الله وأعظم
من ذلك، تجده إذا انتُهِكَتْ، يغضب لها أعظم مما يغضب لله ويستبشر لها ما
لا يستبشر لله.
قال تعالى: (وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ
الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ
دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) [16].
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: "وها هنا أربعة أنواع من المحبة،
يجب التفريق بينها، وإنما ضلَّ من ضلَّ بعدم التمييز بينها:
أحدها: محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعبَّاد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله.
الثاني: محبة ما يحبُّ الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام، وتخرجه من
الكفر وأحبُّ الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة، وأشدهم فيها.
الثالث: الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحبُّ، ولا تستقيم محبة ما يحبُّ إلا فيه وله.
الرابعة: المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئاً مع الله،
لا لله، ولا من أجله، ولا فيه؛ فقد اتخذه ندًّ من دون الله وهذه محبة
المشركين" أهـ المقصود.
فهذه الأنواع الأربعة للشرك الأكبر كلها مخرجة من الإسلام؛ لأنها عبادات،
وصرف العبادات لغير الله شرك كما قال تعالى: (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ
إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) [17] فسمَّاهم الله كافرين؛ لدعائهم
معه غيره.
ومن الشرك الأكبر أيضاً: الذبح لغير الله:
لأن الذبح لله قربة له من أجل القربات؛ كما قال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ) [18]، وقال تعالى: (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [19]؛ فالنسك هو الذبح.
فمن ذبح للأولياء أو للأصنام أو للجن - كما يفعله كثير من الجهلة في البلاد
الجنوبية وفي بعض ضواحي مكة عند سكنى المنزل -؛ فقد خرج عن الإسلام، ودخل
في دائرة الكفر والضلال، لصرفه عبادة من أجل العبادات لغير الله.
ومن ذلك: النذر لغير الله: فهو شرك أكبر؛
لأن النذر عبادة؛ كما قال تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) [20]، وقال
تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ) [21].
فمن نذر لولي الشموع أو اللحوم وغيرهما؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؛
لأنه لا يجوز النذر إلا لله، وصرفه لغير الله مناقض لما بعث الله به محمداً
صلى الله عليه وسلم فما يفعله عباد القبور من أهل البلاد المجاورة وغيرها
من النذر لمن يعتقدون فيه ضرًّا أو نفعاً شرك أكبر مخرج عن الإسلام، ومن
قال: إن ذلك شرك أصغر؛ فقد أبعد النجعة وقفا ما لا علم له به، والله
المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن ذلك: الاستعاذة والاستغاثة: كل ذلك صرفه لغير الله شرك.
النوع الثاني: الشرك الأصغر:
وصاحبه إن لقي الله به؛ فهو تحت المشيئة على القول الصحيح إن شاء الله عفا
عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، ولكن مآله إلى الجنة؛ لأن الشرك الأصغر لا
يخلد صاحبه في النار، ولكنه معرض للوعيد، فيجب الحذر منه.
ومن أنواع الشرك الأصغر: الحلف بغير الله: إن لم يقصد تعظيم المحلوف به، وإلا؛ صار شركاً أكبر.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك".
رواه أحمد، وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه وقال: "على شرط الشيخين"، وسكت عنه الذهبي، من حديث ابن عمر.
ومنه: يسير الرياء والتصنع للخلق:
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر"،
فسُئِل عنه؟ فقال: "الرياء". رواه أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد وسنده
حسن.
فإذا كان الشرك الأصغر مخوفاً على الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه
وسلم وأدركوا نزول الوحي؛ فعلى غيرهم من باب أولى ممن قل علمه وضعف إيمانه.
ولا يسلم المسلم من الشرك إلا بالإخلاص لله وبتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
ولما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله شرك عُباد الشمس والقمر وعباد النار
وغيرهم؛ قال: "وأما الشرك في العبادة؛ فهو أسهل من هذا الشرك، وأخف أمراً،
فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضرُّ ولا ينفع ولا يعطي
ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه ولكن لا يخص الله في
معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة
والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه
وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس.
وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في
"صحيحه": "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة". قالوا: كيف ننجو منه
يا رسول الله؟! قال: "قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك
لما لا أعلم". فالرياء كله شرك.
قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ
أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَداً) [22].
أي: كما أنه إله واحدٌ، ولا إله سواه؛ فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له
وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية؛ فالعمل الصالح هو الخالي
من الرياء المقيد بالسنة.
وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "اللهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً" [23].
وهذا الشرك في العبادة يُبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل
واجباً، فإنه يُنَزَّلُ منزلة من لم يعمله، فيعاقب على ترك الأمر؛ فإن الله
سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة.
قال تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ) [24].
فمن لم يخلص لله في عبادته؛ لم يفعل ما أُمِرَ به، بل الذي أتى به شيء غير المأمور به، فلا يصح ولا يُقبل.
ويقول الله: "أنا أغنى الشركاء فمن عمل عملاً أشرك معي فيه غيري، فهو للذي أشرك، وأنا منه بريء" [25].
وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور.." اه المقصود من كلامه رحمه الله تعالى.
والعمل لغير الله له حالات:
الحالة الأولى: أن يكون رياء محضاً،
فلا يريد صاحبه إلا الدنيا أو مراآة المخلوقين؛ كالمنافقين؛ الذين قال الله
فيهم: (وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ
النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلا قَلِيلاً) [26].
فهذا العمل لا يشك مسلم بأنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله جل وعلا.
الحالة الثانية: أن يكون العمل لله، ويشاركه الرياء، فهذا له حالتان:
أ) إما أن يشاركه الرياء من أصله.
ب) وإما أن يطرأ عليه.
فأما الأول؛ فالعمل حابط لا يقبل، ويستدل له بالحديث الذي خرجه مسلم في
"صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي
فيه غيري؛ تركته وشركه".
وأما إن طرأ عليه الرياء، واسترسل معه: فبعض العلماء يبطله بالكلية، وبعض
العلماء يقول: إن استرسل معه؛ فله أجر إخلاصه وعليه وزر الرياء، وأما إن
جاهد ودفعه؛ فهذا له نصيب من قوله تعالى: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَى) [27].
وأما - مثلاً - من جاهد في سبيل الله وله نية في أخذ المغنم؛ فهذا العمل فيه خلاف بين العلماء.
قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (2/163) بعد كلام سبق: "وهذا
كمن يصلي بالأجرة؛ فهو لو لم يأخذ الأجرة؛ صلى، ولكنه يصلي لله وللأجرة،
وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال: فلان حج، أو يعطي الزكاة، فهذا لا يُقبل
العمل منه".
وقال ابن رجب رحمه الله: "نقص بذلك أجرُ جهاده، ولم يبطل بالكلية".
وقال رحمه الله [28]: "وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد
بجهاده عرضاً من الدنيا: أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض
في الجهاد إلا الدنيا".
فعلى هذا؛ هناك فرق بين من يجاهد مثلاً للذكر والأجر وبين من يجاهد للمغنم والأجر.
فالأول: ثبت فيه حديث أبي أمامة عند النسائي [29] بسند حسن: أن رجلاً أتى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر
والذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا شيء له", فأعادها عليه ثلاث
مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا شيء له". ثم قال: "إن الله
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتُغِىَ به وجهه".
وأما الثاني: فقد قدمنا الكلام عليه.
والله أعلم.
[1] النساء: 48.
[2] المائدة: 72.
[3] النساء: 48.
[4] الحج: 31.
[5] الشعراء: 97 - 98.
[6] نوح: 13.
[7] انظر "مجموعة التوحيد" (ص 5).
[8] العنكبوت: 65.
[9] هود: 15 - 16.
[10] براءة: 31.
[11] ج 5/259.
[12] جامع البيان 10/114.
[13] كذا في "الفتاوى" وهو غلط مطبعي والصواب "بتحريم الحرام وتحليل الحلال".
[14] "مجموعة الفتاوى" (7/70).
[15] البقرة: 165.
[16] الزمر: 45.
[17] المؤمنون: 117.
[18] الكوثر 2.
[19] الأنعام: 162.
[20] الإنسان: 7.
[21] البقرة: 270.
[22] الكهف: 110.
[23]رواه أحمد في " الزهد " من رواية الحسن عن عمر وهو لم يسمع منه.
[24] البينة: 5.
[25] رواه: مسلم، وابن ماجة، والسياق قريب من سياق ابن ماجة.
[26] النساء: 142.
[27] النازعات: 40 - 41.
[28] "جامع العلوم والحكم" (ص15).
[29] النسائي [6/52] من طريق معاوية بن سلاَّم عن عكرمة بن عمار عن شدّاد أبي عمار عن أبي أمامة به. | |
|
الرئيسية 
